تدوير مديري النيابات الجزئية والتخصصية

أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قرارات، أمس، بتدوير مديري النيابات الجزئية والتخصصية، بعد خلو عدد منها من مناصب المديرين ونوابهم، على خلفية نقلهم للعمل في المحكمة الكلية.

وقرر العسعوسي تعيين ناصر البدر مديراً لنيابة العاصمة، وعبدالوهاب المعيلي نائباً لمدير نيابة العاصمة، وأحمد السدرة مديراً لنيابة حولي، ومحمد روح الدين نائباً له، وتعيين فيصل الحسن مديرا لنيابة الفروانية، وراشد الطاحوس نائباً له.

كما قرر تعيين علي بن ناجي مديراً لنيابة الجهراء، وعبدالعزيز المسعد نائباً له، وتعيين خالد الطاحوس مديراً لنيابة المخدرات والخمور، ويوسف آل بن علي نائبا له، وتعيين ناصر السميط مديرا لنيابة الأحداث ومحمد الدوسري نائباً له.

وعين محمد الغملاس مديرا لنيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر، ومحمد الفريج نائباً له، وعبدالعزيز الربيعان مديرا لنيابة الشؤون التجارية، وحمد السلاحي نائبا له، ومشعل الغنام مديراً لنيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي، وطلال الفهد نائباً له.

وبموجب القرارات، عين فيصل المطيري مديراً لنيابة الأموال، وحمود الشامي نائباً له، وأحمد الدويسان مديراً لنيابة الأحمدي ومبارك الكبير، وطلال العبدالرزاق نائباً له.

على صعيد آخر، قررت النيابة العامة استمرار حجز طبيبة متهمة، مع صاحب إحدى شركات الأدوية، على ذمة التحقيق، بعد مواجهتهما بالتهم المنسوبة إليهما من النيابة العامة.

ووجهت النيابة إلى الطبية والشركة تهم الاستيلاء على الأموال العامة، بعد ثبوت واقعة التنفيع، بشراء أدوية ومستحضرات وتحميلها على وزارة الصحة بآلاف الدنانير، إلا أن الطبيبة وصاحب الشركة أنكرا التهم المنسوبة إليهما من النيابة.

وعلى صعيد آخر، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وليد الكندري ببراءة متهم من غير محددي الجنسية من تهمة اختلاس أموال عامة تقدر بـ500 ألف دينار من وزارة الصحة، وصرف فواتير غير مستحقة لمرضى للعلاج بالخارج، بمساعدة متنفذ في "الصحة" لم تكشف التحريات عنه.

إلى ذلك، قضت "الجنايات" بحبس متهم من غير محددي الجنسية 3 سنوات، مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بالإساءة الى سمو الأمير، على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".