باسيل يشكو من حرب إشاعات ضد عون والحريري من حملة على الليرة

بعد حادثة المطار التي رافقت سفر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون إلى نيويورك والانتقادات لحجم الوفد الذي يرافقه الى أعمال الدورة العادية للجمعية العمومية للامم المتحدة، شكا رئيس التيار الوطني الحر، وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال من حرب اشاعات يتعرض لها موقع الرئاسة.

وحمل باسيل على "بعض السياسيين الكاذبين الذين يبعدون الناس عن الحقيقة. فهم ملّكونا غواصة وطائرة وربما قمرا اصطناعيا في السابق. واليوم يتحدثون عن 4 طائرات، وهذه حرب اشاعات لقتل الناس بسمعتهم تماما كما يقتلون بالرصاص".

وقال أمام وفد لبناني في فيلاديلفيا في الولايات المتحدة أمس: "موضوع الميدل ايست المركب يستحق التحقيق، فرأس الدولة عندما يشوه بهذا الشكل يصبح الأمر تعرضا لكل اللبنانيين، ومن يقوم به يفعله عن سابق تصور وتصميم وتخطيط، ويجب أن يحاسب، لأن هذا الامر لم يعد حرية تعبير".

وأضاف: "يتنطحون لتأليف أكاذيب مثل كذبة سيمنز التي لم تمر الا على من لا يعرف الحقيقة، فلو اخذنا العرض بلا مناقصة كانت قامت القيامة، وهم كما دمروا لبنان بالحرب يدمرونه اليوم بالكذب".

جاء ذلك، بينما توجه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، أمس، الى مطار رفيق الحريري الدولي للتحقيق في موضوع سفر عون. واعتبرت مصادر مقربة من الرئاسة أن جولة جرمانوس التفقدية اشارة الى وجود خرق أمني للاجراءات المحيطة بأمن الرئيس ورحلاته الرسمية الى الخارج، مضيفةً أنه "ذهب إلى المطار للاستفسار عن كيفيّة تسريب أسماء الوفد الرئاسي من باب الحيطة الأمنيّة".

في موازاة ذلك، استأنف مجلس النواب جلسته التشريعية، أمس لليوم الثاني على التوالي، برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري في ساحة النجمة. أما أبرز بنود جدول اعمال الجلسة فمتعلق بموضوع الإسكان وملف المخفيين قسرا. وبنتيجة المداولات، تمت احالة اقتراح قانون تعديل نظام الشركات المحصور نشاطها في لبنان على اللجان المشتركة لإعادة درسه خلال مهلة شهر.

أما مشروع قانون توقيع معاهدة نقل وتجارة السلاح، فأثار جدلا في المجلس. ففي حين طالب نواب "الوفاء للمقاومة" اعادته الى اللجان، سقط هذا الاقتراح، فانسحب عضو الكتلة النائب علي عمار احتجاجا، معتبرا انه "يستهدف سلاح المقاومة".

أما زميله نواف الموسوي فقال "العدو الاسرائيلي شريك في اتفاقية تجارة ونقل الاسلحة ولا مصلحة للبنان بالتوقيع عليها". أما عضو تكتل "لبنان القوي" حكمت ديب فاعتبر أن "توقيع المعاهدة قد تقصد به المقاومة بحجة نقل وتجارة الاسلحة". فتدخّل الرئيس المكلف سعد الحريري قائلا: "لا علاقة لاتفاقية معاهدة تجارة الاسلحة ونقلها بسلاح المقاومة، ويجب على لبنان توقيعها، لأنها تصب في مصلحته". في ختام النقاش، تم اقرار قانون الموافقة على ابرام معاهدة تجارة الاسلحة، بعد التصويت عليه بالمناداة.

ولم تخل الجلسة من التوتر. فقد حصل سجال بين الرئيس الحريري والنائب جميل السيد. وفي التفاصيل، أنه بعد ان قال الحريري ان "أي مشروع يقام في لبنان سيستفيد منه النازحون السوريون ايضا، ودعونا نوقف البلد اذا كنّا كلما قمنا بمشروع ستقولون ان النازحين يستفيدون منه"، فرد جميل السيد بالقول "هذا ابتزاز؟". فما كان من الحريري الا ان رد على السيد، قائلا:" هذا ليس ابتزازا بل الحقيقة"، مضيفا "من أول الطريق ساكتين وكل شوي قاعد بتلطوش عشو بدك تلطوش؟" وتابع الحريري: "انا هنا لتشريع البنود المطلوبة في مؤتمر سيدر إذا كنتم لا تريدون التشريع بهذه البنود فأنا سأنسحب".

ورأى الحريري ان "هناك حملة في البلد لضرب الاقتصاد ودفع اللبنانيين الى الهجرة". وقال: "لسنا في حالة يرثى لها ولدينا مقومات للنهوض بالاقتصاد وهناك حملة على الليرة والاقتصاد لإحباط اللبنانيين"، مضيفا "حاج بقى نهجم عرياض سلامة (حاكم مصرف لبنان) والليرة، البلد مش مفلس إنما عند البعض هواية احباط اللبنانيين".