الحجرف: «المالية» انتهت من صياغة مشروع قانون لإعداد الميزانيات العامة والرقابة عليها

أعلن وزير المالية د. نايف الحجرف الانتهاء من مشروع قانون جديد يحكم قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، لتتوافق مع الأنظمة المحاسبية الحديثة ولجعل التقديرات المالية في الميزانية والأداء الفعلي في الحساب الختامي أكثر دقة وشفافية ومهنية.

وقال الحجرف، في كلمته الافتتاحية لمؤتمر "يوروموني الكويت 2018": "استطعنا خلال الأشهر الستة الماضية أن نعيد صياغة قانون جديد كاملاً ليحل محل مرسوم بقانون 31 لسنة 1978 والذي يتجاوز عمره الأربعين عاماً، ليواكب التطورات ويضع الكثير من الجوانب التطويرية في أسس وضع الميزانية الحكومية، لكي تكون هناك أسس موضوعية، علمية ودقيقة يتم عليها بناء الميزانية، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء ليكون من ضمن أولويات الحكومة في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة".

وأضاف أن مشروع القانون الجديد، يهدف إلى تعزيز دور وزارة المالية الاستراتيجي والإرشادي للمحافظة على استدامة الموارد المالية للكويت، وغرس الثقافة المحاسبية في الجهات الحكومية المعنية من خلال تدعيمها بمصادر إضافية لتسهيل عملية إعداد الميزانية ومتابعة عملية الصرف، وتضمن إلزام الجهات الحكومية بتزويد وزارة المالية بتقرير سنوي مالي خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية متضمناً نتائج مقاييس الأداء ومؤشرات الكفاءة والفروقات بين المصروفات والإيرادات التقديرية والفعلية مع بيان أسبابها، إضافة إلى إلزام الجهات الحكومية المعنية بتقديم دراسة جدوى والبرنامج الزمني في حال اقتراح مشاريع رأسمالية جديدة.

وعن تحديث مرسوم بقانون 31 لسنة 1978 أفاد بأن هذا التحديث يرفع من مستوى المسؤولية والكفاءة التشغيلية للإدارات المالية في القطاعات الحكومية. بالنسبة لأصحاب القرار والمحللين في القطاع الخاص، ستنتج عن هذا التحديث بيانات وتقارير تساعد المؤسسات المالية والمحللين في وضع تقديرات أكثر دقة بالنسبة للتدفقات النقدية للمشاريع والأداء المالي للدولة عموماً، وبالنسبة للشعب الكويتي، هذا التحديث هو إجراء مؤسسي.

ولفت إلى حرص وزارة المالية على أن يكون مجمل ذلك في إطار مؤسسي، يمهد لمرحلة جديدة ويساهم بشكل كبير في الحد من الهدر المؤسسي"، كما أن "تحديث قانون إعداد الميزانية يلزم الجهات الحكومية المعنية بتقديم دراسة جدوى للمشاريع ومن شأنه رفع مستوى المسؤولية والكفاءة التشغيلية للادارات المالية في القطاعات الحكومية.

وأشار إلى أن أهم ما يتضمنه تحديث قانون إعداد الميزانية هو ربط المصروفات بأهداف واضحة المعالم وقابلة للقياس، وهذا تغيير جذري في مراقبة المصروفات ويساهم مباشرة في الحد من الهدر في مصروفات الدولة، إلى جانب توفير كل جهة ذات ميزانية مستقلة تقارير ربع سنوية عن سير العمل بها وتطور مركزها المالي إلى وزارة المالية، وتتضمن النتائج المتحققة مقارنة بما تم وضعه من أهداف في الميزانية من برامج ومشاريع وأي مؤشرات أداء أخرى.

وأفاد بأن تحديث قانون إعداد الميزانية يلزم بإصدار تقرير مالي نصف سنوي يتضمن ما تم إنجازه من الأهداف والتوقعات، التي أعدت على أساسها الميزانية مع تقديم مراجعة للأسس الاقتصادية للإيرادات والمصروفات التي تم إعداد الميزانية على أساسها مع ذكر أي تطورات.

وحول الاقتصاد، ذكر الحجرف أن "الكويت عملاقة بمؤسساتها، وبقطاعها الخاص ومواردها البشرية والمالية، وعملاقة بخبرته التجارية، وعملاقة بأثرها السياسي والتجاري والاستثماري والاجتماعي والخيري"، مبيناً أن هناك "ضرورة القيام بالإصلاحات الاقتصادية المدروسة بدقة لتفعيل دور القطاع الخاص وتقليل تدخل الحكومة في الاقتصاد".

وأشار إلى أن وزارة المالية تصدر تقريراً نصف سنوي يتضمن ما تم إنجازه من الأهداف والتوقعات التي أعدت على أساسها الميزانية. إلى جانب تقديم الحكومة إلى مجلس الأمة بياناً عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل خلال كل دور من أدوار الانعقاد العادية، ويصدر وزير المالية القواعد اللازمة بشأن البيانات الواجب تضمينها في البيان.

وذكر أن لوزير المالية الحق بتحديد سقف أعلى للإنفاق وفقاً للأوضاع المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أن وزارة المالية رفعت مشروع القانون على الموقع الالكتروني للوزارة، كي يتسنى للجهات الرسمية والجهات الحكومية المسؤولة الاطلاع عليه وإبداء آراءهم وملاحظاتهم حياله تمهيداً لتقديمه لمجلس الأمة.

وأفاد الحجرف بأنه تأكيداً للمادة 20 من دستور الكويت، "الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون"

وتحدث عن دور وزارة المالية "إذ بدأنا مشروع إعادة رسم دور الوزارة في المنظومة الحكومية بهدف التحول من محاسب الجهات الحكومية الى دور المدير المالي CFO الذي يوجه السياسات المالية للدولة".

من جانبه أكد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د. مشعل الجابر على تنامي جاذبية السوق الكويتي في أوساط الأسواق الإقليمية والعالمية وعلى الأخص بعد إعادة تصنيف سوق الأوراق المالية الكويتي ورفعه إلى مصاف الأسواق الناشئة، واستكمال إجراءات خصخصة بورصة الكويت، والجهود الجادة المبذولة على كل المستويات لتحسين بيئة الأعمال من خلال عدة تدابير وقرارات أدت إلى تيسير الإجراءات وتعزيز الشفافية وإدخال التطبيقات الرقمية واستخدام المعاملات الإلكترونية، واستند ذلك إلى صدور حزمة متتالية من القوانين الاقتصادية الحديثة.

وذكر د. مشعل الجابر، أن الإنجازات التي حققتها الكويت من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز ثقة المستثمرين وبث رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال لتشجيعهم على دخول السوق الكويتي والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا الممنوحة، في ظل التوجه الجدي الى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وحماية المنافسة، واعتماد المعاملات الإلكترونية.

وشدد على مواكبة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للاتجاهات الاقتصادية للدولة من خلال تبني استراتيجية ترويجية لاستقطاب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة التي تخدم "الرؤية الوطنية 2035"- كويت جديدة - وعلى نحو يضمن التنويع الاقتصادي فضلاً عما تحرص عليه الهيئة من تطوير لأدائها كمنظمة حكومية من خلال تنمية الموارد البشرية وصولاً لتعزيز مكانة الكويت الدولية.

ولفت إلى الاهتمام الذي أبداه عدد كبير من المستثمرين بمخرجات "ملتقى الكويت للاستثمار" في دورته الثانية (KIF2018)، الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الكويت مؤخراً والذي شارك فيه ما يفوق الـ 1000 شخص من كبار المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال من 55 دولة مختلفة، التقوا خلاله بالجهات الحكومية المعنية واطلعوا على مشروعاتها المستقبلية، وعقدوا لقاءات عمل ثنائية وجماعية، وأبدوا اهتماماً بالفرص الاستثمارية.

وأشار إلى أن التعاون الجدي والتنسيق المثمر بين كل الجهات الحكومية من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، سينعكس ولا شك ايجاباً على جذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة، بهدف إدماج الاقتصاد الكويتي مع الأسواق العالمية، وصولاً الي تحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة ".