السويد: اليمين يطيح رئيس الوزراء الاشتراكي

خسر رئيس الوزراء السويدي الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفن تصويتا على الثقة في البرلمان أمس، مما يعني أنه سيترك منصبه، لكن لم يتضح من سيشكل الحكومة المقبلة، نظرا لعدم وجود كتلة سياسية تحظى بالأغلبية.

فبعد إخفاق كتلتي اليسار التقليدي ويمين الوسط في تحقيق أغلبية في الانتخابات التي جرت في التاسع من الشهر الجاري، صوتت المعارضة السويدية من يمين الوسط واليمين المتطرف على إقالة لوفن.

وصوت 204 نواب من بين 349 مع إقالة لوفن مقابل 142 صوتوا لبقائه.

يشار إلى أن إجراء التصويت حول الثقة يعد إجراء إلزاميا بعد إجراء الانتخابات.

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس البرلمان أندرياس نورلن قادة الاحزاب الثمانية الممثلة في البرلمان في الأيام المقبلة، لمناقشة تكليف رئيس وزراء يشكل الحكومة المقبلة.

ويتوقع أن يكلّف نورلن رئيس "التحالف" المعارض في البرلمان، أولف كريسترسون، زعيم حزب المحافظين المعتدلين، لكن "التحالف" لا يحظى بأغلبية واستبعد حتى الآن أي تعاون مع حزب "ديمقراطيو السويد" اليميني المتطرف والمعادي للهجرة الذي حقق اختراقا مهما في الانتخابات الأخيرة.

وأمام نورلن أربع فرص لاقتراح مرشح لرئيس الوزراء في البرلمان، ولكن لا يوجد موعد نهائي محدد. وإذا لم تتم الموافقة على المقترحات، فسيتعين إجراء انتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر.

وتشغل كتلة لوفن، وهي من تيار اليسار، 144 مقعدا في البرلمان الجديد، أي ما يزيد بمقعد فقط عن "التحالف" الذي يضم أربعة أحزاب من يمين الوسط.

وتضم كتلة اليسار "الديمقراطي الاشتراكي" و"الخضر" اللذين حكما بدعم غير رسمي من حزب اليسار الشيوعي السابق منذ 2014.

وحقق "الديمقراطي الاشتراكي" أسوأ نتيجة انتخابية لهم في أكثر من قرن، لكنهم ما زالوا أكبر الأحزاب في السويد، ويتقدمون على حزب المعتدلين المحافظين بزعامة كريسترسون و"ديمقراطيو السويد".