الحمد: التغيرات في أسعار النفط لن تحول دون الإصلاح

قال الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار، فيصل الحمد، إن الإنفاق على التوظيف هو التحدي الأكبر في الكويت، كما أن هناك العديد من القضايا الهيكلية التي يجب حلها بالتخطيط المستمر من الحكومة ونظم التثقيف المعتمدة نحو منحنى التوازن بين التوظيف في القطاع الخاص والحكومي.

وأوضح الحمد، خلال الجلسة الحوارية التي ناقشت وضع الاقتصاد الكلي في الكويت، وماهية توجهه نحو الاستدامة، أن الكويت تعتبر أكثر اقتصاديات المنطقة استقرارا.

وعن انخفاض أسعار النفط مؤخرا، قال الحمد، إن التغيرات في الأسعار لن تحول دون برامج الاصلاح، إذ تم تطبيق وتنفيذ العديد من الإجراءات، معرباً في الوقت ذاته عن التطلع لانخراط القطاع الخاص في الخطط والاستراتيجيات على أن يتم وضعها لتغطي الوضع على المدى الطويل.

بدوره، قال مدير مركز الشرق الأوسط للاقتصاد والمالية التابع لصندوق النقد الدولي، أسامة كنعان، إن القطاع الخاص المحلي يلعب دورا فعالا في نمو الاقتصاد.

ولفت كنعان إلى أن من ضمن الأهداف أن يكون النظام الضريبي أحد إيرادات نمو وتطور الاقتصاد، وأن يلعب القطاع الخاص دورا رئيسياً في ذلك النظام لتعزيز الإيرادات الحكومية، ويجب أن يلعب القطاع الخاص دورا في المساهمة بالنظام الضريبي، كما يجب على الحكومة أن تعتمد سبلا ديمقراطية في فرض الضرائب.

وأشار إلى أن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص في إطار الاقتصاد الكلي، يعني التوجه نحو الاستثمار في البنية التحتية ورؤوس الأموال.

بدوره، شدد أستاذ إدارة الأعمال في جامعة الكويت، نايف الشمري، على ضرورة إيجاد بدائل لتغطية عجز الموازنة خلال السنوات المقبلة.

وأوضح الشمري أن الكويت فيها 8 قطاعات تعمل تحت مظلة القطاع الخاص، و3 قطاعات أخرى تعمل تحت مظلة الحكومة تنتج 60 في المئة، مبيناً أن انخفاض أسعار النفط يرفع أسهم القطاع الخاص، إلا أنه لن يتطور ما لم يكن منفتحاً على القطاعات الأخرى، إذ يجب أن يكون على مستوى أعلى من الحرفية والمهنية ليحدث ذلك، خصوصا أن هناك بعض القطاعات التي يمكن أن يتطور فيها الخاص دون سواه وهي محدودة.

وشدد على ضرورة أن يفهم عامة الناس أن السياسات الضريبية آتية لا محالة، خصوصاً أن هناك الكثير من نماذج الضرائب التي يمكن فرضها، مبيناً أن "القيمة المضافة" تعيد صورة الإيرادات إلى المستوى المطلوب، مما يوجب اعتماد نظام ضريبي مستدام إلى جانب لوائح وتعليمات دقيقة للنظام الضريبي نفسه.

وتطرق إلى وضع البنية التحتية للتعليم وسوق العمل، مبيناً أن هناك فجوة بين مخرجات التعليم والفرص في سوق العمل، الذي يستفيد أكثر من خريجي جامعة الكويت الذين يدرسون إدارة الأعمال، متسائلاً عن وضع بقية القطاعات، مما يتطلب اصلاح قطاع التعليم لينعكس أثره على الاقتصاد الكلي.

ومن جانبه، قال مدير تحليل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لازارد لإدارة الأصول، فادي السعيد، إن نسبة كبيرة من اقتصاد الكويت تعتمد على النفط، والحكومة تدير الاقتصاد بنسبة 70 في المئة، لافتا الى ان ما يجعل الاقتصاد الكويتي مستداما هو سهولة مواكبة اختلاف أسعار النفط والتخطيط لإيجاد عوائد مستدامة.