«المركزي» يطلب توفيق أوضاع الدفع الإلكتروني

دعا البنك المركزي، رسمياً، البنوك وشركات الصيرفة والتمويل والاستثمار، بشأن تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، إلى توفيق أوضاعها، خلال 12 شهرا من تاريخ سريان القانون، مشددا على أن جميع مزاولي النشاط ووكلاءهم، الذين كانوا يمارسون نشاطهم قبل العمل بهذه التعليمات، عليهم توفيق اوضاعهم، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها.

وعليه، فإنه لا يجوز مزاولة النشاط دون القيد بقرار يصدر من البنك المركزي، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة المانحة لترخيص مزاولة النشاط للمزاول، أو الوكيل، بعد موافقة البنك المركزي.

وبحسب مصادر مالية، كانت هناك العديد من المؤسسات والشركات تمارس تلك الأنشطة، خلال الفترة المقبلة، بأشكال مختلفة وبمسميات متعددة، وبمبالغ كبيرة، حيث جاءت إجراءات وتعليمات البنك المركزي في وقت دقيق لتنظيم تلك العمليات، وحتى لا تكون خارج منظومة الرقابة والتدقيق.

والأهم من ذلك أن التسوية النهائية لتلك المعاملات ستكون من خلال البنوك، مما يعكس مرونة في إضافة تعاملات جديدة تواكب المتغيرات الاقتصادية، وتكون تحت منظومة رقابية وتحت السيستم المصرفي.

ويمكن أن تشهد تلك التعاملات طفرة مالية، خصوصا أن هناك اهتماما من شريحة واسعة من الشباب بالخدمات المتطورة التكنولوجية في مجال الدفع والتسويات المالية.