«العفو الشامل» يتصدر الأجندة النيابية

تَصدَّر إقرار قانون «العفو الشامل» والموقف من عضوية النائبين د.وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش أجندة عدد من النواب، وسط إعلان تشكيل كتلة سداسية، ومطالبات بالتصويت ضد إسقاط عضوية هذين النائبين المحكومَين في قضية «دخول المجلس».

وفي مؤتمر صحافي مشترك، أعلن النائب ثامر السويط تشكيل كتلة نيابية تنسيقية، من 6 أعضاء، تضم بالإضافة إليه، النواب عبدالوهاب البابطين، وعمر الطبطبائي، ومبارك الحجرف وخالد العتيبي والحميدي السبيعي.

وقال السويط إنه «تم التنسيق بين نواب الكتلة على قضايا سياسية مبدئية خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها قانون العفو الشامل، إلى جانب الموقف من إسقاط عضوية النائبين الطبطبائي والحربش».

من جانبه، اعتبر النائب الحجرف أن «قضية الزميلين سياسية بحتة، ويجب التعامل معها من هذا المنطلق، ولذا نؤكد ضرورة عدم إسقاط عضويتهما أو إحالة هذه القضية إلى المحكمة الدستورية، كي نطوي صفحة صعبة في تاريخنا السياسي»، مبيناً أن «الظروف الخارجية توجب هذا العفو».

وقال النائب خالد العتيبي: «هناك أقاويل بأن العفو العام يطلب ولا يفرض، وأقولها صراحة: إنه لا يطلب ولا يفرض، فحاله كأي قانون يقدمه النائب، وليس فيه أي تَحدِّ»، متسائلاً: «أما ما نسمعه عن أن النائبين يجب أن يقدما الاعتذار، فالاعتذار ممن؟ من المجني عليه في قضية دخول المجلس حتى نقول للإخوان قدموا إليه الاعتذار؟».

من جهته، رفض النائب عبدالوهاب البابطين بشدة ترويج البعض داخل أروقة مجلس الأمة لما يسمى «الحل غير الدستوري للمجلس»، مؤكداً أنه «لا يملك كائن من كان اتخاذ مثل هذا الإجراء، وعلى من يخشى استخدام أدواته الدستورية أن يجلس في بيته»، داعياً من يروج للحل غير الدستوري «إلى التوقف، لأن هذا ليس من صلاحياته».

أما النائب عمر الطبطبائي، فطالب بطي صفحة الخلافات السياسية السابقة، وإصدار «عفو شامل»، الذي يعتبر «حقاً أصيلاً لأعضاء المجلس»، مشيراً إلى أن «المجلس مختطَف، ولكننا كنواب سنبقى محاربين».