قضية جديدة في ميزانية «الداخلية» والجراح أحالها إلى النيابة

في وقت مازالت النيابة العامة تحقق في قضية مصروفات الضيافة، المتهم فيها ضابط برتبة عميد، ومالكا فندقين وعدد من الوافدين العاملين في الوزارة، أحالت لجنة التحقيق الداخلية، التي شكّلها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، قضية جديدة إلى النيابة ضد وكيل الوزارة المساعد السابق للشؤون الإدارية والمالية، وموظفة بالإدارة نفسها، بتهمة تبديد 7 ملايين دينار كانت مخصصة لشراء وقود لطائرات الوزارة.

وعلمت «الجريدة»، من مصدر أمني مطلع، أن الوكيل المتهم رفض الحضور أمام لجنة التحقيق التي استدعته أكثر من مرة لسؤاله عن المبلغ، وتبين من خلال التدقيق أنه دفعها لإحدى الشركات عبر التعاقد المباشر، ودون إبلاغ لجنة المناقصات، أو أي جهة رقابية، بالتعاون مع الموظفة المتهمة، لافتاً إلى أن اللجنة توصلت إلى وجود شبهة تبديد أموال، إضافة إلى مخالفة إدارية تمثلت في عملية التعاقد المباشر مع الشركة.

وعن آخر مستجدات قضية «الضيافة»، قال المصدر إن وفداً أمنياً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية توجه أمس الأول إلى جمهورية البوسنة والهرسك لاستعادة العسكري الهارب، الذي كان يعمل في مكتب العميد الموقوف، والمسؤول عن علمية غسل الأموال المختلسة من مصروفات الضيافة عبر شراء عقارات وأراضٍ سكنية وزراعية في البوسنة.

وأضاف أن السلطات الأمنية البوسنية تمكنت من ضبط العسكري، وهو برتبة رقيب أول، بناء على مذكرة اعتقال من نظيرتها الكويتية، مشيراً إلى أن المضبوط بات في عهدة الفريق الأمني، وأن إعادته إلى البلاد مسألة وقت.

وأوضح أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط وافد مصري كان يعمل في وظيفة كبير مدققين بالإدارة العامة للشؤون المالية، وتمت إحالته إلى النيابة، بعدما فجر مفاجأة مدوية أثناء التحقيق، باعترافه بأن العميد الموقوف سجل باسمه ثلاث بنايات في محافظة الأحمدي، بعد أن اشتراها قبل 6 أشهر، بعقد من الباطن حتى لا ينكشف أمره، لافتاً إلى أن رجال المباحث عثروا بحوزة الوافد على فواتير مزورة كثيرة.