رفض نائب رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري محاولة العبث والتعدي والاستيلاء على أراضي الدولة، بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن للأموال العامة حرمة ويجب الحفاظ عليها. وأكد المحري، في تصريح صحافي، أن المجلس البلدي حريص على منع استغلال أراضي الدولة من دون ترخيص، معتبرا ان تلك الأراضي خط أحمر يمنع التعدي عليها.
وأشار إلى أن هناك لوائح وأنظمة يجب تطبيقها، سواء لمن يستحقون الترخيص لهم، أو ضد من يستغلها دون ترخيص.وقال إن هناك ظاهرة جديدة بدأت تنتشر في بعض المحافظات، وهي خيام المناسبات، والتي تقام دون ترخيص، ويقوم أصحابها بتأجيرها على المواطنين بمبالغ مرتفعة، مشيراً إلى أن الأجهزة الرقابية غائبة عن متابعة هذه الظاهرة، التي أصبحت واضحة في مناطق العارضية والجهراء والصباحية، من دون أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.وأضاف أن اللائحة سمحت بإقامة خيمة وقت المناسبة، على يتم إزالتها فوراً، لكن بعض أصحاب الخيام يقومون بالاستيلاء على الأراضي، من خلال نصب خيامهم دون إزالتها، بعد انتهاء المناسبة، مؤكداً أن هذه الخيام تظل موجودة طوال السنة، وفي أوقات لا توجد بها أي مناسبة، وكأن الأرض أصبحت ملكاً لصاحب الخيمة.واقترح، في حال وجود نقص في قاعات الأفراح بالمناطق السكنية، أن تقوم وزارة الشؤون بطلب تخصيص أراضٍ لإقامة صالات للأفراح في المناطق، ويتم تخصيصها للشباب لإدارتها من أجل تنظيم هذه العملية، بدلاً مما هو حاصل حالياً بوضع خيم تستغل كقاعات بطريقة عشوائية.ودعا المحري المدير العام للبلدية م. أحمد المنفوحي إلى الإيعاز لجهات الاختصاص الرقابية في بلديات المحافظات بأن يقوموا بعملهم وعدم السماح بالاستيلاء على أراضي الدولة دون وجه حق واستثمارها، وتخريب هذه الأرض من خلال ما يقام عليها من بناء دون ترخيص أو أخذ موافقة الإدارة العامة للإطفاء على إقامتها.
محليات - بلدي
المحري: «خيام المناسبات» تنتهك المال العام
27-09-2018