العبيد: التقيد بتعليمات الدفع الإلكتروني ولا مجال لحسن النية

نظم نائب محافظ البنك المركزي يوسف العبيد ندوة تعريفية موسعة أمام أكثر من 70 جهة من البنوك المحلية والأجنبية وشركات الصيرفة والاتصالات ووزارة التجارة والصناعة والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والجهات الأخرى المهتمة بتعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني لتوضيح الكثير من النقاط والرد على الاستفسارات كافة.

وتناول العبيد عدة نقاط خلال حضوره اللقاء التنويري، الذي حرص البنك المركزي على الدعوة إليه لتوضيح التعليمات والرد على استفسارات المهتمين والمزاولين لخدمة الدفع الإلكتروني، ومن أبرز وأهم النقاط التي أوضحها أن البطاقات مخزونة القيمة أو سابقة الدفع جزء من تلك التعليمات، بالتالي يجب مراعاة ذلك، والتشديد على ضرروة الحرص والإمعان في التعليمات، والتأكد من مدى نطاق استخدامها، مشيراً إلى أن البنك المركزي تولى دراسة الوضع بعناية كافية لإدراج كل الجهات المخاطبة بهذا القانون ومعالجة المثالب والثغرات، إن وجدت.

وأكد العبيد أن البنك المركزي معني بالاستقرار المالي والنقدي لأي ممارسة، حتى لو كانت عبر نوايا سليمة، بالتالي أي مزاولة لأي نشاط غير منظم أو يتعارض مع التعليمات الخاصة بالدفع الإلكتروني سينسحب على الكل لذلك التنظيم واجب وضروري واتباع القانون والتعليمات أوجب.

في سياق متصل، ذكر العبيد أن قانون المعاملات الإلكترونية أسند إلى بنك الكويت المركزي مسؤولية الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، وعليه أصدر بنك الكويت المركزي تعليمات لتنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال موجهة إلى كل الشركات المزاولة لأنظمة الدفع الإلكتروني للأموال ووكلائهما.

ولفت العبيد في ضوء الخصوصية الفنية والرقابية للتعليمات، إلى أن بنك الكويت المركزي نظّم لقاءً موسعاً مع الجهات المخاطبة بالتعليمات، أمس، والهدف منه توضيح المتطلبات وآليات الإشراف والرقابة على أنظمة المدفوعات، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات الجهات المخاطبة بالتعليمات، في حين يأتي إصدار التعليمات، في إطار تبني بنك الكويت المركزي أفضل الممارسات في مجال التقنيات المالية الحديثة، بما يوفر خدمات متطورة على أعلى قدر من الأمان، في إطار سياسة الشمول المالي التي يطبقها البنك المركزي.

من ناحيته، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة في البنك المركزي وليد العوضي، إن التعليمات الخاصة بالدفع الإلكتروني جاءت شاملة وواسعة ومرتبطة بعمليات تتزايد داخل المجتمع لذا وجب تنظيمها، وهي جاءت لتعزيز ودفع تلك العمليات للتوسع والازدهار لا إعاقتها.

وأفاد العوضي بأنه لن تكون هناك متطلبات على المزاول والتعليمات ستراعي الفئات المختلفة مشدداً على أن الهدف الأساسي من التعليمات التنظيم والتشجيع على تلك الممارسات.

وعن شركات الصيرفة، أشار إلى أنها لا تدرج تلقائياً، وعليها تقديم طلبات تسجيل وتعديل أوضاع، مبيناً أن البنوك تندرج تلقائياً في السجل تحت القانون والتعليمات لأنها جهات مكتملة البنية التحتية وكجهاز مختلف تماماً يمارس نشاطه تحت البنك المركزي وهو مستوف لكل تلك الإجراءات ومهيأ على كل المستويات.

وبخصوص خطاب الضمان للوكيل أفاد بأنه على المزاول أن يتولى دراسة المخاطر للوكيل، وإذا كان وضعه يستحق خطاب ضمان فليكن وليتخذ التدابير ويستوفي أي إجراء حسب التعليمات .

وعن الحدود الخاصة بالوكيل المزاول بيّن أن تلك الأمور مرتبطة بالوكيل عند مراجعته لحجم النشاط الخاص ويقوم بتحديد الحدود اليومية.

وحول البنك المزاول للنشاط أو أي جهة، قال إن عليها تحمل تبعات الوكيل في شأن توفيق أوضاعه والحصول على التراخيص اللازمة وتشفير المعلومات وحمايتها واتخاذ التدابير اللازمة كافة.

وذكر أن المسؤولية تقع على المزاول إذا مرت المهلة المحددة بـ 12 شهراً دون أن يقوم الوكيل بتوفيق الأوضاع خصوصاً إذا سمح بتقديم الخدمة لوكيل غير مرخص.

من جهته، قال المدير التنفيذي لتقنية المعلومات والأعمال المصرفية في "المركزي" أنور الغيث في رده على استفسارات الشركات والبنوك، التي حضرت الندوة التعريفية، إنه فيما يخص التطبيقات الإلكترونية عبر الهواتف الذكية فإنها تعتبر مشمولة بالتعيلمات والقانون طالما سمح المزاول للوكيل ممارسة عملية الدفع الإلكتروني ولطالما صرح للوكيل كخدمة تقنية لذلك على المزاول أن يتأكد من أن الوكيل مطبق ومستوفٍ للشروط والتعليمات.

وأفاد الغيث بأن على أصحاب التطبيقات الإلكترونية توفيق أوضاعهم مع القانون رقم 20 لعام 2014 ومن لا يوفق أوضاعه ستتم مخالفته بالإيقاف.

وأوضح فيما يخص نقاط البيع أنها وسيلة لا خدمة، أما إذا استخدم التاجر نقاط البيع كوسيلة فهي تخضع للتعليمات بشكل محدود.

وعن مهلة الـ 12 شهراً، وما إذا كانت كافية لتوفيق الأوضاع، قال إنه تم التأكيد على ألا تمديد لتلك المهلة وعلى الجميع الالتزام، إذ تم تحديدها بناء على دراسة وتقييم واضح للسوق والظروف ككل.

وذكر أن شركات الاتصالات اذا مارست نظام المدفوعات عليها الالتزام بالقانون والتعليمات كطرف مزاول وتتقدم للبنك المركزي للتسجيل في سجل نشاط الوكلاء.