«أسواق المال» تراجع إخفاقات وتسويات جلسة الـ 167 مليون دينار

كشفت مصادر لـ «الجريدة» انكشاف حسابات العديد من المستثمرين بكميات أسهم كبيرة على 3 أسهم رئيسة بالسوق في تعاملات الخميس الكبير، الذي بلغت قيمته أكثر من 167 مليون دينار، وبلغت قيمة الانكشافات 5.41 ملايين دينار، وتراجع هيئة الأسواق ذلك الملف باهتمام، وطلبت تقريرا مفصلا بهذا الخصوص.

وأفادت المصادر بأن المبلغ يفوق كل قيمة ضمان شركات الوساطة مجتمعة، الذي يقدر بنحو 2.2 مليون دينار، ويمثل خرقا تجب معالجته، مبينة أن هذا الملف يحتاج الى معالجة جذرية ربما تصل الى إغلاق أو إلغاء جلسة الشراء الإجباري، وذلك عن طريق منع وحجب أي أمر بيع من دون توافر الرصيد في حساب البائع.

وتشير الى أن تلك العملية تحتاج الى معالجة جذرية مرة أخرى، عبر تفعيل التحقق المسبق بشكل آلي ودقيق، مبينة أن التداولات الإلكترونية تمنع أي عميل من البيع أو وضع أمر ما لم تكون الأسهم في حسابه، فكيف تمر أوامر بيع بتلك الكميات على أسهم قيادية من دون توافر الرصيد؟

وذكرت المصادر أنه في ظل ذلك النشاط، كان من الممكن أن يصل الانكشاف الى أكثر من 20 مليونا، لأنه لا يوجد ما يمنع من وضع مثل تلك الأوامر طالما يتم تنفيذها، علما بأن مخاطر هذه الانكشافات كبيرة على شركات الوساطة بشكل كبير، وتتحمل نتائجها وانعكاساتها بالدرجة الأولى، إلا أن تلك المشاكل ليست في مصلحة سمعة السوق في ظل وجود هيئة أسواق المال والتشريعات الكثيرة التي تنظم السوق.

ووفق مصادر مسؤولة عن ملف الانكشافات التي تمت على أسهم «زين» و«بيت التمويل الكويتي» و«الوطني»، فإنه تمت معالجته عبر شراء الكميات، لكن تبقى العملية قابلة للتكرار بمبالغ أكبر، ما لم يتم معالجتها جذريا بوقف أي أمر بيع من دون وجود رصيد أسهم في حساب العميل، فردا كان أم صندوقا أم محافظ داخلية أو خارجية.

ولفتت المصادر الى أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها لذلك الملف خلال الفترة المقبلة، لا سيما أنه يمكن أن يتفاقم طالما حدث ذلك الإخفاق على أسهم قيادية بقيمة ليست قليلة، تعادل 54 في المئة من رأسمال شركة وساطة، الذي يبلغ 10 ملايين دينار لكل شركة.

تجدر الإشارة الى أن شركتي وساطة من المرخص لها في السوق منيت بخسائر كبيرة نتيجة تلك الانكشافات التي حدثت.