الحكومة تفتح «أدراجها» للجميع

أعطى مشروع قانون أقرّه مجلس الوزراء أخيراً، ورفعه إلى مجلس الأمة تمهيداً لإقراره، الحق لكل شخص في "الاطلاع على المعلومات التي في حوزة الجهات الخاضعة لهذا القانون، والحصول عليها بما لا يتعارض مع التشريعات"، إلى جانب معرفة القرارات الإدارية التي تمس حقوقه.

ونظّم القانون، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، آلية الحصول على تلك المعلومات عبر تعيين موظف مختص أو أكثر للنظر في طلبات الحصول على البيانات، تكون لديه الخبرة والدراية الكافية، مع منحه الصلاحيات اللازمة لتحقيق ذلك، لافتاً إلى معاقبة كل من يمتنع عن تقديم المعلومة أو يعطي بيانات غير صحيحة لمقدم الطلب، بسوء نية، بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألفين.

وحدد القانون الجهات الخاضعة له، وهي الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الكويتية التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات المذكورة بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، والشركات والمؤسسات الخاصة التي تحتفظ بمعلومات أو مستندات نيابة عن تلك الجهات.

ونصت المادة 13 من القانون على أن لمقدم الطلب الحق، في حالة رفض طلبه أو عدم الرد عليه، في تقديم تظلم إلى الجهة، مع التزام الأخيرة بالرد عليه خلال ستين يوماً، وإلا اعتبر عدم الرد بمنزلة رفض للتظلم.

وحظر القانون الكشف عن المعلومات التي تمس الأمن الوطني أو الأمن العام أو القدرات الدفاعية، والتي تشمل الأسلحة والتكتيكات والاستراتيجيات والقوات والعمليات العسكرية التي تهدف إلى حماية الوطن، إلى جانب المعلومات الاستخباراتية التي تتعلق بإحباط الأعمال العدوانية والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي.