«لعنة» المطار تلاحق اللبنانيين مرة جديدة

وقع إشكال في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، أمس، بين عناصر من الجيش اللبناني تابعين لجهاز أمن المطار، وآخرين من قوى الأمن الداخلي، عند نقاط التفتيش الأولية والداخلية، مما أدّى إلى إبعاد الجيش اللبناني للأخيرين، وتسلّمه تلك النقاط مكانهم.

وأدى ذلك الإشكال إلى توقّف حركة المسافرين نتيجة إصرار الجيش على تسلم نقاط التفتيش، رغم عدم قدرة عناصره على تشغيل ماكينات التفتيش، لانعدام خبرتهم في ذلك، في وقت كشفت مصادر متابعة لـ«الجريدة»، أن الواقعة حصلت «بسبب تضارب الصلاحيات، وعدم التنسيق بين رئيس جهاز أمن المطار (جيش) العميد جورج ضومط، وقائد سرية مطار بيروت العقيد بلال الحجار (قوى أمن)».

ويأتي ذلك بعد إرسال الحجار كتاباً إلى ضومط عن قيام عناصر من جهاز أمن المطار بتصوير رجال قوى الأمن أثناء أداء خدمتهم، مطالباً بإيقاف هذا الأمر، غير أن مصادر في الجيش كشفت أن «أمن المطار كانت لديه معلومات عن سفر شخص إرهابي مشتبه فيه، فتم وضع عنصرين عند نقطتَي الحراسة الخارجية لا عند نقاط التفتيش، ولم يتدخلا».

وفي السياق، أعلن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق، من المطار، أمس، انتهاء الإشكال وعدم تكراره، مبيناً أن «مسؤولية المطار تفتح الباب للاجتهادات، ويجب وجود حد أدنى من التفاهمات».

ويعد سوء التفاهم هذا هو الإشكال الثالث خلال الشهر الجاري في المطار، بعد توقف برامج إصدار تذاكر السفر، وتسليم الحقائب، أكثر من 4 ساعات، في الأسبوع الأول منه، مما تسبب في تأخر إقلاع عدد كبير من الطائرات، وتأجيل وإلغاء رحلات، قبل إنزال 150 راكباً من طائرة «ميدل إيست» كانت متوجهة إلى القاهرة، لوضعها تحت تصرف رئيس الجمهورية ميشال عون، الأحد الماضي.

ويعود الخلاف بين ضومط والحجار إلى أشهر خلت، بسبب نزاعهما على الصلاحيات، وأدّى كتاب مُرسل من الأخير إلى اندلاعه، إذ اتهم عناصر جهاز أمن المطار بتصوير عناصر سرية الدرك «أثناء قيامهم بخدمتهم»، وبـ «تسريب فيديوهات لوسائل الإعلام أخيراً لعناصرنا أثناء قيامهم بواجباتهم»، مشيراً إلى أن هذه الفيديوهات «تكون أحياناً مجتزأة، ولا يعرف مصدرها».

والحجّار، الذي سبق أن رفض تلقّي أي أوامر من ضومط، طالباً منه الاتصال به عبر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، هدد بأنه «في حال ضُبط أي عنصر يقوم بتصوير رجالنا سنقوم بتوقيفه مع مخابرات النيابة العامة العسكرية؛ لمعرفة سبب قيامه بالتصوير، وإجراء المقتضى القانوني بحقه».