سر مستهدف التضخم لدى البنوك المركزية... ما مشكلة الـ 2% ؟

تدرس العديد من البنوك المركزية الكبرى حول العالم سياساتها النقدية بناء على مدى النمو الذي يشهده معدل التضخم على مدار الأشهر الماضية، ولا يزال الهدف الذي تحاول هذه البنوك بلوغه مستوى 2 في المئة، وفقاً لتقرير نشرته "وول ستريت جورنال"... فما سر هذا المستهدف؟

لطالما اعتبر هذا المستهدف 2 في المئة تعسفياً بالنسبة لبعض الخبراء الاقتصاديين، مشيرين إلى أنه لم يعد مجدياً في الأحوال الحالية في ظل التغيرات التي اعترت الاقتصاد العالمي.

ما مشكلة الـ 2% ؟

• من غير الواضح بعد ما إذا كان مستهدف الـ 2 في المئة أفضل للاقتصادات والسياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى أم لا، وهناك العديد من الدراسات الأكاديمية أشارت إلى أهداف تبدأ من أقل من الصفر إلى 6 في المئة.

• رغم أن الانكماش – أو انخفاض أسعار المستهلكين – يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي، فإنه ربما تكون له بعض الفوائد مثل إنهاء تكاليف حيازة السيولة.

• كان الجدل سائداً منذ ولاية رئيسة الاحتياطي الفدرالي السابقة جانيت يلين عندما صرحت العام الماضي أنه ربما يتم بلوغ مستهدف التضخم، كما أكد مسؤولون كنديون إمكانية تغيير مستهدف الـ 2 في المئة بحلول عام 2021.

• أظهر محللون في الأسواق في الآونة الأخيرة ميلا نحو رفع مستهدف التضخم في عدد من الدول كي يكون أمام البنوك المركزية مساحة لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي وتعني زيادة التضخم رفع الفائدة.

• أكد محللون أن مستهدف التضخم الذي تم تحديده عام 2006 من جانب الفدرالي عند 2 في المئة يعد الآن منخفضاً جداً مطالبين بزيادة هذا المستهدف إلى 4 في المئة.

• هناك عدة عوامل – مثل ارتفاع متوسط أعمار السكان وانخفاض النمو الاقتصادي وزيادة المدخرات – تضغط جميعها للوصول إلى معدل فائدة محايد يمكن بواسطته الحفاظ على نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل بالتزامن مع استقرار التضخم.

• يشير ذلك إلى أن البنوك المركزية الكبرى خاطرت بشكل كبير عندما أقرت فائدة قرب الصفر أو دونه سعياً لدعم نمو اقتصاداتها.

• قالت الحكومة النرويجية أخيراً إنها ستخفض مستهدف البنك المركزي للتضخم إلى 2 في المئة من 2.5 في المئة، مشيرة إلى أنه لم تعد هناك حاجة للابتعاد عن أسعار الفائدة العالمية، وبعد اقتراب التضخم من المستهدف، رفع البنك المركزي في "أوسلو" معدل الفائدة إلى 0.75 في المئة في العشرين من سبتمبر.

ماذا لو تم رفع مستهدف التضخم؟

• حال رفع البنوك المركزية الكبرى مستهدف التضخم لديها، فإن مسؤولي السياسات النقدية سيجدون صعوبة في خفض معدل الفائدة أدنى الصفر، ولو بلغ التضخم 2 في المئة، فهذا يعني أن البنوك المركزية يمكنها خفض الفائدة الحقيقية إلى •2 أي المعدل السالب، والفائدة الحقيقية يمكن الحصول عليها من طرح الفائدة الاسمية التي تساوي صفراً في هذه الحالة من معدل التضخم.

• لو تمت زيادة مستهدف التضخم مثلاً إلى 4 في المئة، فمع خفض الفائدة إلى الصفر تصبح الفائدة الحقيقية •4، مما يساعد في دعم النمو.

• للتضخم المرتفع فوائد، فمن الممكن أن يسهم في دعم الاقتصادات بعد التعرض لتباطؤ في النمو، عن طريق تقليل الحاجة لخفض أجور مباشر نظراً إلى أن ارتفاع الأسعار سوف يؤدي إلى تآكل في الرواتب.

• كشفت دراسة عام 2009 أن زيادة التضخم في الولايات المتحدة إلى 6 في المئة لأربع سنوات يمكن أن تسهم في خفض معدل الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 20 في المئة وهو يشبه ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية.

• أثيرت شكوك بخصوص هذه الدراسة، وأعرب محللون عن قلقهم من وجود صعوبات لدى الفدرالي في دفع التضخم نحو 6 في المئة مع الأخذ في الاعتبار معاناته في بلوغ المستهدف الحالي 2 في المئة.

• هناك مشكلة مصداقية في تحريك مستهدفات التضخم لدى بعض البنوك المركزية – بحسب ما صرح أحد مسؤولي المركزي الأوروبي • حيث يعد البنك من بين بنوك مركزية أخرى خفضت الفائدة أدنى من الصفر بهدف ضخ المزيد من الحوافز للاقتصادات، كما صرح رئيس الفدرالي الأسبق بن برنانكي بأن إقرار فائدة سالبة ربما يكون بديلاً لزيادة أهداف التضخم.

• يتيح مستهدف التضخم عند 2 في المئة للأسر والشركات تجاهل ارتفاعات الأسعار، وحال السماح بزيادة مستهدف التضخم، فإن هذه الميزة ستُفقد.

• هناك حل ممكن في هذا الصدد: يمكن للبنوك المركزية الكبرى السماح بارتفاع التضخم قليلاً أعلى 2 في المئة دون اتخاذ أي خطوات لخفضه، مما سيمنح تلك البنوك مساحة للمناورة وزيادة الأسعار تدريجياً دون الشعور بعبء الدين العالمي الضخم.

• على ما يبدو، يتخذ الفدرالي الأميركي هذا النهج إذ ارتفع التضخم في أغسطس عند 2.7 في المئة، مما دفعه لرفع الفائدة الأربعاء للمرة الثالثة هذا العام لتصل إلى 2.25 في المئة، ولا يبدو أن البنك المركزي يسرع من هذه الوتيرة.

• في منطقة اليورو، رغم تسارع التضخم في الأشهر الأخيرة وبلوغه 2 في المئة أخيراً، فإن البنك المركزي الأوروبي ألمح إلى أنه لن يرفع الفائدة على مدار عام على الأقل.