العدساني: مستمر في محاربة الفساد وتحقيق المصلحة العامة

جدد النائب رياض العدساني تأكيده جملة من القضايا التي كلف بها المجلس جهات التحقيق الرقابية للانتهاء منها كقضية ضيافة الداخلية، والعهد، والحيازات الزراعية والصناعية، والاسكان، واستثمارات التأمينات الاجتماعية، والمجلس الأولمبي، والايداعات المليونية.

وقال العدساني في تصريح صحافي: في 5 فبراير من العام الماضي قلت ان الايداعات ما هي الا رأس الجليد، وهناك قضايا اخرى ومتورطون فيها، وهناك قضايا مستجدة وقضايا اخرى كنت انوي التطرق لها من فساد ومفسدين وتعديات قانونية ومالية.

وأضاف العدساني: لدينا قضايا الضيافة والقسائم الصناعية وأيضا الاسكان والنصب العقاري وحساب النواب والمجلس الأولمبي وحساب العهد، وفي البداية بالنسبة لبند الضيافة هذا الملف فيه القضية والخطوات التي قمنا بها، ولجنة الميزانيات اتضح لها وجود خلل وتضخم في الحسابات، وبتاريخ 17 يناير من العام الماضي ذكرت في اجتماع لجنة الميزانيات لوزير الداخلية والوفد المرافق له وايضا ديوان المحاسبة وجود هدر وتضخم في حساب الضيافة.

وتابع ان جميع الاجهزة الرقابية والوزير المعني استجابوا للطلب، وتم تشكيل لجنة تحقيق، وتبين كثرة المناقلات المالية لبند الضيافة، وتم تكليف الاجهزة الرقابية بفحص جميع السجلات، وفي شهر يناير الماضي اثبت تقرير وزارة الداخلية والجهات المالية وجود شبهة تزوير بمحررات رسمية، وتعد على المال العام، وتم تحويل ملف الضيافة إلى النيابة العامة.

ولفت الى ان القضية الأخرى هي قضية تهم المال العام وتجاوزات لا يسكت عنها، ولجنة الميزانيات سارت في خطوات ثابتة، ولدي سؤال عن استثمارات التأمينات الاجتماعية التي تضم اكثر من 30 مليون دينار كاستثمارات، وكذلك الاستثمار في ابراج كابيتال، والاجابة انه يتعين مصف قانوني للشركة للحفاظ على حقوق المؤسسة، وتم تقديم شكوى ضد اجراءات الشركة، والمدير السابق حقق تكسبا غير مشروع ولكن اذا استمرت التجاوزات فسيحاسب الوزير الحالي.

وقال العدساني ان المؤسسة بينت انها تقوم بشكل دوري بالتخارج من الاستثمارات التي تتعرض لمخاطر، وانا طلبت مع نواب فحص السجلات لمجلس الوزراء وعطايا النواب، فهذا الأمر يعتبر رشوة لأن النائب يراقب الحكومة، وبالتالي تضعف هذه الرشوة دوره الرقابي، على الا يتجاوز ديوان المحاسبة المدة المحددة وهي 1 اكتوبر المقبل لتقديم تقريرها من خلال فحص السجلات.

استجواب الوزير

وأضاف العدساني: كذلك قدمت في لجنة الميزانيات ملفا للوزير ولمدير الهيئة العامة للزراعة بالتجاوزات لمعالجتها، وقدمت سؤالا بمثابة استجواب للوزير المعني، ونحن نراقب كل الوزراء بمن فيهم رئيس الوزراء، ومن يصلح منهم سوف ندعمه ومن يخفق سوف نحاسبه، ويفترض ان كل شخص صاحب حيازة مخالفة يتم سحبها وتحويله للنيابة العامة.

وأوضح انه بالنسبة للهيئة العامة للصناعة لديها 18 مليون دينار غير محصلة، وذكرت الهيئة انه تم تخفيض المبلغ إلى5 ملايين فقط، وهذه الاموال يجب تحصيلها وهي اموال دولة.

وبين ان المجلس الأولمبي يحتوي على شبهة غسل اموال، ونحن لم نصمت عن هذا الأمر بل ذكرت جميع المعلومات خلال جلسة مجلس الأمة، وذكرت الحكومة ان الملف احيل للنيابة، والان اخذنا الخطوات، والامر الان لدى السلطة القضائية والنيابة.

وتابع: بالنسبة لصندوق التأمينات الاجتماعية وقيمته 200 مليون دينار، وكذلك صندوق مؤسسة الموانئ، وهناك شركات استثمارية كانت في الصندوق وكان هناك تعد على المال العام، وتم ضبط الشخص المسؤول وجار التحقيق معه.

ولفت الى أن «كل القضايا تم اتخاذ اللازم فيها، وتم السير بمسطرة واحدة مع الجميع وكذلك قضية النصب العقاري حيث قام بعض المستثمرين بالاستيلاء على اموال المواطنين، ووجهت اسئلة بهذا الخصوص، وأبلغت انه تم تشكيل لجنة لوضع ضوابط واجراءات للتحقيق بهذه القضية خاصة ان الضحية صغار المستثمرين.

وذكر العدساني: اننا قمنا في لجنة الميزانيات في ابريل 2018 بتكليف جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بفحص سجلات هيئة الاعاقة للحد من التجاوزات، واخذ الاجراءات القانونية، وانا قلت ان اي تصريح ذكرته ملزم به، واي وزير يخفق ستتم محاسبته، وسيتم رفع التقرير خلال شهر اكتوبر المقبل، ونحن بصدد انتظار رفع التقارير للتحقق من الاجراءات الحكومية.

وبين ان قضية العهد المالية تم تكليف الجهات الرقابية بفحصها، واتضح ان بعض الجهات زادت المبالغ المتضخمة وهي وزارات الصحة والخارجية والدفاع والتعليم العالي، وبلغ حساب العهد الاجمالي6 مليارات دينار وجار التسوية.

وفيما يخص قضية الإيداعات، قال انها رأس جبل الجليد بالنسبة للقضايا الاخرى، فهي قضية تمس المال العام، وبها تجاوزات، ويفترض عدم السكوت عنها، وتمس الوطن والمواطنين، ولا نقبل بالفساد إطلاقا، وتضخمت حسابات 13 نائبا منهم اربعة نواب في مجلس 2009 ، ولن نقبل ان تتكرر هذه القضية، ومستمر في محاربة الفساد وتحقيق المصلحة العامة.