كشفت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الخدمات د. جنان بوشهري أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية حصلت على موافقات وزارة التجارة وإدارة الفتوى والتشريع لتأسيس شركة حكومية للاستثمار، وفقا للقانون، لتكون الذراع الاستثمارية للمؤسسة، بدلاً من قطاع شؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص، مؤكدة في الوقت ذاته أن القطاع ذاته مازال قائماً، وذلك حتى الانتهاء من إجراءات تأسيس الشركة.وقالت بوشهري لـ"الجريدة" إن مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية اعتمد الهيكل التنظيمي الجديد للمؤسسة، في اجتماع المجلس الأخير، مؤكدة أن الهدف منه تسريع وتيرة العمل بين قطاعات المؤسسة إلى جانب تسهيل الدورة المستندية، لا سيما في الإدارات التي كانت بحاجة إلى أن تكون تحت قطاع واحد. وأفادت بأن الهيكل الجديد ستتم مراجعته في مرحلة أخرى لاحقاً، موضحة أنه تضمن إلغاء 3 قطاعات من أصل 10، مع توزيع مهامهما في قطاعات أخرى، وهو ما يعد تماشياً مع التوجه العام للدولة بعدم التوسع في الهياكل التنظيمية. وذكرت أن المؤسسة ألغت القطاع الاستراتيجي، وهو لم يكن مفعلاً حتى تاريخه، مضيفة أن التعديلات الأخيرة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة شملت أيضا إلغاء قطاع تنمية الموارد البشرية مع توزيع إداراته على قطاعات أخرى.وأشارت بوشهري إلى دمج قطاع الشؤون الادارية مع قطاع الشؤون المالية في قطاع واحد، تحت مسمى "قطاع المالية والإدارية".إلى ذلك، علمت "الجريدة" من مصادرها الخاصة، أن اجتماع مجلس الادارة الأخير اعتمد التعديل على لائحة شؤون الموظفين لتطبيق نظام الاختبارات على جميع المتقدمين للتعيين بالمؤسسة.
مشروع المطلاع
من جهة أخرى، نفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صحة ما يشاع في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود مقاول باطن معتمد حتى هذه اللحظة لدى مقاول العقد الثاني في الشركة الصينية بمشروع مدينة المطلاع السكنية.وعلمت «الجريدة» من مصادرها، أن المؤسسة وخلال اجتماعها الأخير برئاسة المدير العام للمؤسسة م. بدر الوقيان، حذرت المقاول بسحب أعماله حال وصول نسب التأخير إلى 20 في المئة بعد وصولها حتى أغسطس الماضي إلى نحو 15 في المئة، مضيفة أن المقاول الصيني أبدى تعاونه حيال الأمر، ووعد بتجاوز نسب التأخير من خلال رفع وزيادة الأيدي العاملة والمواد لاستعجال تنفيذ المشروع.وذكرت المصادر أن المؤسسة حذرت المقاول ذاته على خلفية ما ذكر في وسائل التواصل الاجتماعي من وجود نية اضرابات أخيراً بين العمالة المنفذة للمشروع التي من شأنها تعطيل المشروع، مشددة على أنها لن تصرف الدفعات المالية لأي مقاول أو جهاز فني أو مورد معتمد لديها إلا بوجود نسب إنجاز واضحة.ولفتت المصادر إلى أن المؤسسة وبتوجيهات مباشرة من وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري مستمرة في زياراتها الدورية على مقاولي مشروع المطلاع منذ توليها، مفيدة بأن جميع مقاولي المشروع ملتزمون بالجدول الزمني المعد لتنفيذ المشروع باستثناء مقاول العقد الثاني، الذي أكد خلال الاجتماع الأخير جاهزيته لرفع نسب الإنجاز خلال الفترة القريبة المقبلة.