مراجعة جميع معادلات شهادات المواطنين والمقيمين

انتهى التقرير الأول للجنة التنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية لدراسة وفحص «الشهادات الدراسية» إلى تكليف وزارة التعليم العالي بمراجعة جميع المعادلات لشهادات المواطنين والمقيمين.

وتضمن التقرير، الذي ناقشه مجلس الوزراء في اجتماعه الماضي، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن تحدد الوزارة أولوية المراجعة من واقع نتائج التدقيق، مع تكليف «التعليم العالي» بمتابعة عملية حصر أعداد الطلاب الكويتيين المدرجين بكشوف المعادلات لدى الوزارة، بالتنسيق مع المكاتب الثقافية في الخارج، مع موافاة اللجنة بكشف دوري بآخر المستجدات في هذا الصدد.

ونص قرار اللجنة، الذي جاء عقب اجتماعين لها بتاريخ 7 أغسطس الماضي و4 سبتمبر الجاري في مقر الأمانة العامة لرئاسة الوزراء برئاسة وكيل «التعليم العالي» صبيح المخيزيم، على تكليف الوزارة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لتحديد الإجراءات القانونية لمن ثبت تزوير مؤهلاته الدراسية، وموافاة اللجنة بها.

وبشأن مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لمعادلة المؤهلات العلمية وما يثبت تزويره منها، أوصت اللجنة بتكليف «التعليم العالي» بالتنسيق مع «الفتوى» وديوان الخدمة المدنية مراجعة لائحة معادلة المؤهلات ما بعد الثانوية العامة الصادرة من خارج الكويت، وإفراغها بالصيغة القانونية المناسبة.

وتضمن جدول أعمال اجتماعَي لجنة التنسيق، التي تم تشكيلها بناء على قرار مجلس الوزراء، ثلاثة بنود، أولها «آلية مراجعة وفحص الشهادات الدراسية للموظفين المواطنين والمقيمين»، وتم خلال هذا البند الاطلاع على المذكرة المقدمة من الوزارة بشأن الآلية المقترحة.

وفي البند ذاته، تم كذلك الاطلاع على تقرير مقدم بشأن معادلة الشهادات الدراسية الصادرة عن المكتب الثقافي الكويتي في مصر، المتضمن أعداد الطلاب الكويتيين المدرجة بكشوف المعادلات خلال الفترة من 2008 إلى 2017.

وبينما شهد البند الثاني مناقشة التصورات والآليات اللازمة لتحديد الإجراءات القانونية بشأن من ثبت تزوير مؤهلاته، تضمن البند الأخير مراجعة التشريعات واللوائح المنظمة لمعادلة المؤهلات العلمية، وما يثبت تزويره منها.