«هيئة الاستثمار» تخيّر صناديقها... التوزيع النقدي أو الاسترداد

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار التقت مديري الصناديق التي تساهم فيها على مدار الأسبوعين الماضيين، وطلبت منهم إجراء توزيعات عن واقع أداء العام الجاري، لاسيما أن بعض الصناديق لم تقم بتوزيعات منذ فترة.

وقالت المصادر، إن الهيئة العامة للاستثمار أكدت في لهجة تحمل الصرامة والجدية على الصناديق، التي لديها أموال مستثمرة فيها القيام بالتوزيع وإلا فستلجأ إلى خيار لا تفضل اللجوء إليه من خلال سحب الأموال، التي تستثمر في رؤوس أموال هذه الصناديق إما مباشرة أو عن طريق عمليات الاسترداد وفقاً للمادة 79 التي تنص على أنه «يحق للمشاركين استرداد وحداتهم الخاصة في نظام الاستثمار الجماعي وفقاً للنظام الأساسي أو التعاقدي.

وذكرت المصادر أن هيئة الاستثمار ارتكزت في طلبها على أن هناك التزاماً قانونياً على صناديق الاستثمار بأنها لاتقوم بأي عملية توزيع نقدي إلا في حال تجاوز قيمة الوحدة مستوى الدينار وهي القيمة الاسمية للصندوق، مشيرة إلى أنه بعد غض الطرف عن هذا الشرط من الجهات الرقابية المشرفة على أداء الصناديق يمكن السماح لهذه الصناديق بالقيام بتوزيعات نقدية مع عدم الالتزام بشرط ارتفاع قيمة الوحدة عن القيمة الاسمية لها، وعليه طلبت «هيئة الاستثمار من هذه الصناديق إجراء توزيعات نقدية وفقاً لمستوى الأداء، الذي حققته عن مجمل أداء العام الحالي، طالما لم تكن هناك عوامل تعوق ذلك.

وبينت المصادر أن «هيئة الاستثمار» ناقشت في اجتماعها الأخير أداء هذه الصناديق وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية، إضافة إلى التوقعات المستقبلية لأداء بورصة الكويت للأوراق المالية، مبينة أن الخطوات التي تخطوها هيئة الاستثمار أخيراً مع الصناديق التي تساهم فيها تعكس مدى اهتماماتها بسوق الأوراق المالية، وتحديد خريطة استثماراتها فيه خلال الفترة المقبلة.

وذكرت أن الهيئة طلبت في وقت سابق من مديري الصناديق ضرورة ترقية وتحسين أدائها، بعدما تبين أن أداءها لا يتناسب مع أداء المؤشر من حيث الأوزان والأداء، لاسيما أن هذا الأداء كان متراجعاً بشكل كبير مقابل المؤشر، الذي أعدته الهيئة في يوليو 2016، والذي يضم 40 شركة مدرجة في قطاعات عدة، لافتة إلى أن هناك التزاماً على هذه الصناديق بضرورة موافاة «الهيئة» بمعلومات عن مدى التزامها بالنسب التي تعادلها في مؤشر ستاندرز آند بورز S&P المعدل للأسهم الكويتية، الذي سبق أن اعتمدته الهيئة وفق نسب وأوزان على قائمة من الأسهم المحلية، مشيرة إلى أن العديد من هذه الصناديق شهد عمليات هيكلة خلال الفترة الماضية بإعادة مراجعة أوزان الأسهم، التي تشملها مكونات المؤشر، والتي تزيد على 40 سهماً التزاماً بالأوزان التي تعتمدها الهيئة، والتي تقيس على أساسها مدى التزام هذه الصناديق بالمؤشر المعتمد منها.

«مستويات السيولة»

على صعيد متصل قالت مصادر استثمارية لـ «الجريدة»، إن هيئة أسواق المال تسأل الصناديق الاستثمارية في حال لاحظت وجود نسبة من السيولة العالية في الصناديق وعن الأسباب التي تستدعي انتهاج تلك الاستراتيجية.

وأوضحت المصادر أنه تم السماح للصناديق الاستثمارية الاستفادة من الفرص المتاحة في بورصة الكويت للأوراق المالية، اذ تركت هامش الاحتفاظ بالسيولة و«الكاش» بيد مدير الصندوق دون التقيد بحد أقصى، مشيرة إلى أن مديري الصناديق التزموا خلال الفترات الماضية بحد أدنى لمستوى السيولة المتوفرة لديهم لايقل عن 20 في المئة من رأسمال الصندوق لمواجهة عمليات الاسترداد، التي تطلب من قبل حملة الوحدات ودفع الالتزامات المستحقة على الصندوق.

وذكرت أن هذه الخطوة تدعم زيادة نسب السيولة المستثمرة في سوق الأوراق المالية، لاسيما أنه في حالة انخفاض وتراجع الأسواق، فإنه في الأساس ترتفع نسب السيولة المتوفرة لدى مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية، على اعتبار أن الجميع يخشون تكبد الخسائر ويفضلون الانتظار إلى حين اتضاح الأمور أو إلى حين تلوح فرص استثمارية جيدة يمكن أن تحقق له عوائد جيدة.

ولفتت المصادر أن هيئة أسواق المال وبورصة الكويت للأوراق المالية تدفعان إلى زيادة أحجام السيولة من خلال اعتزامها طرح 4 أدوات اسثتمارية جديدة خلال الفترة المقبلة، وتشمل المشتقات بشقيها «الشراء والبيع»، إضافة الى صناديق العقارات المدرة للدخل، وتطوير آليات مبادلة الأسهم، والبيع على المكشوف، الذي يعد مطلباً رئيسياً منذ سنوات لجموع الشركات المالية والاستثمارية، التي دعت مراراً إلى تنويع الأدوات، وإتاحة أكبر قاعدة من خيارات الاستثمار أمام المستثمرين عموماً.