ورشة عمل لمراجعة صياغة تعريفات عديدة أبرزها التعثر المالي

كشفت مصادر معنية لـ «الجريدة» أن هيئة أسواق المال أطلقت ورشة عمل لمراجعة التعريفات القائمة وإعادة صياغة بعض التعريفات الفنية والقانونية، لا سيما تعريفات التعثرات المالية للشركات وتحديدها بشكل أوضح، حيث يتم مطابقتها وإسقاطها على الحالات من دون أي تأويل.

وأوضحت المصادر أنه تمت مواجهة بعض التحديات في تطبيق بعض التعريفات، على شركات واجهت مشاكل مالية، وكانت نقطة التحول في انطلاق ورشة المراجعة وتوضيح العديد من التعريفات بأسلوب متطور ودقيق وواضح لطرفي العلاقة؛ الهيئة والمرخص لهم.

ويأتي تلك الاستحقاق تماشيا مع التوجه العام بمراجعة وتقييم التشريعات والتعليمات المعمول بها بعد تطبيقها وتفعيلها على أرض الواقع، حيث يعد تلك النهج إيجابيا، ويصب في مصلحة السوق ككل وحتى الجهات الرقابية، بما يجنبها التظلمات والقضايا التي ترفعها أي جهة.

وفي موازاة مراجعة التعريفات كافة، أفصحت مصادر أن هناك رؤية واستراتيجية يتم تجهيزها ستعكس نهج مجلس المفوضين الجديد ستكون جاهزة تقريبا بحلول شهر نوفمبر المقبل، حيث يتم وضع عناوينها العريضة ثم التفاصيل فالمناقشة والتوافق عليها.

ومن المرجح أن تكون هناك بعض التغيرات سيتم إخطار الشركات بها بعد اعتمادها.

على صعيد آخر، وفي موازاة ورشة التعريفات ومراجعاتها، علم أنه يتم العمل على قدم وساق لإنهاء عدد من الملفات القديمة والعالقة التي جمدت في الفترة الأخيرة انتظارا للتشكيل الجديد للمجلس، وفي هذا الصدد توجد شركات استثمار مدرجة في البورصة لديها عمليات إعادة هيكلة مالية وزيادة رأسمال ومبادلة ديون، تنتظر موافقات الهيئة النهائية للمضي قدما في تطبيق الإجراءات، حيث إن كل تلك الملفات يتم حصرها منذ أشهر مع ملفات أخرى لحسمها.

أيضا من بين الآليات التي يتم إعداد نظام لها عملية الموافقات لطالما تشريعات الهيئة واضحة، وتوجد نماذج واضحة للمتطلبات، بحيث يكون هناك سقف زمني ينظم العلاقة بين الهيئة والشركات، للرد على طلبات الشركات بالموافقة أو الرفض في غضون أيام عمل محددة، شريطة أن تكون المتطلبات المطلوبة من الشركة كاملة ومستوفية الجوانب القانونية.

وفي هذا الصدد، بينت مصادر متابعة أن بعض هيئات أسواق المال في المنطقة لديها آليات عمل أكثر تقدما على سبيل المثال، ما لم ترد الهيئة بالرفض على طلب شركة ما في تأسيس صندوق تاو غيره خلال 5 أيام عمل يعتبر الطلب مقبولا، وعلى الشركة المضي قدما في اتخاذ إجراءاتها أو الاكتفاء بالإخطار الإلكتروني كبديل أسرع، بدلا من «كتابنا وكتابكم» الذي يستغرق وقتا أطول.

وعليه، سيتم تقيم كثير من الملفات لتطويرها ومعالجة القائم منها، وتحديث أخرى، وفقا للنهج المتبع دائما والصلاحيات القانونية لمجلس المفوضين بتشريع لوائح وتنظيمات جديدة وفق الحاجة.