«المركزي» يراهن على تحقيق نمو عالٍ للاقتصاد المحلي في المستقبل القريب

تناول تقرير "الشال" الاقتصادي الأسبوعي قرار البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي الصادر الأربعاء الماضي بشأن رفع سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي ربع نقطة مئوية، وهي الزيادة الثالثة للعام الحالي، والثامنة منذ 16 ديسمبر 2015، وعليه أصبح سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي 2.25 في المئة.

ووفق التقرير، فإن مبررات الفدرالي الأميركي هي التحوط من الضغوط التضخمية، إذ بلغ معدل التضخم للربع الثاني من العام الحالي 2.9 في المئة، مع بلوغ مؤشرات أسواق المال مستويات غير مسبوقة، ويدعم تلك المخاوف نمو الاقتصاد بمعدلات عالية بلغت 4.2 في المئة للربع الثاني من العام الحالي، بينما بلغ معدل البطالة مستوى متدنياً عند 4 في المئة، أو نحو مستوى العمالة الكاملة.

تلك المؤشرات توحي بأن الاقتصاد الأميركي بات ساخناً بما يتطلب من الفدرالي الأميركي مزيداً من التشدد النقدي تحوطاً من ارتفاع محتمل لمعدلات التضخم، وهو أمر يعزز من احتمالاته حرب الرئيس الأميركي التجارية وما تضيفه الرسوم الجمركية الحمائية من زيادة على أسعار السلع والخدمات.

خلافاً لقرار الفدرالي الأميركي، أبقى بنك الكويت المركزي سعر الخصم على الدينار الكويتي ثابتاً عند 3 في المئة لاعتقاده بأن وضع الاقتصاد الكويتي حالياً معاكساً لوضع الاقتصاد الأميركي، فبعد نمو سالب بحدود -2.9 في المئة عام 2017، متوقعاً تسجيله نمواً ضعيفاً بحدود 1.5 في المئة للعام الحالي، ويزيد المخاوف النمو الضعيف للائتمان المصرفي للقطاع الخاص وفي حين تمتلك المصارف فائضاً من السيولة، بينما التضخم ضمن نطاق ضعيف وبحدود 0.8 في المئة للنصف الأول من العام الحالي.

وتقديرنا بأن بنك الكويت المركزي يعتقد بأن الوضع الهش للاقتصاد الكويتي سوف يزيده هشاشة رفع تكلفة التمويل، مما يعني أن قلقه على النمو يفوق بمراحل قلقه من التضخم، وهو وضع يدعم الإبقاء على ثبات سعر الخصم.

ومازال بنك الكويت المركزي يعتقد بأن لديه ما يكفي من مرونة ومصادر مالية لتعويض المصارف برفع سعر خصم أوراقها التجارية بنسبة مكافأة حتى تتمكن من رفع معدل الفائدة لتعويض أصحاب الودائع، حتى لا تفقد ودائع الدينار الكويتي جاذبيتها أمام ودائع الدولار الأميركي بما يخفف من احتمالات النزوح من الدينار الكويتي إلى الدولار الأميركي.

ومن المؤكد أن الضغوط تزداد على بنك الكويت المركزي، فقد بلغ عدد المرات التي رفع فيها الفدرالي الأميركي سعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي 8 مرات منذ 16 ديسمبر 2015، وافقه بنك الكويت المركزي خلالها 4 مرات، وخالفه مثلها، والنتيجة كانت تقليص فرق الفائدة بين العملتين بـ 1 في المئة لمصلحة الدولار الأميركي.

ونعتقد بأن بنك الكويت المركزي يراهن على احتمال تحقيق نمو عالٍ للاقتصاد المحلي في المستقبل القريب، تقدره وحدة المعلومات لمجلة "إيكونومست" بنحو 3.6 في المئة، في عام 2019، وان تزامن توسع الاقتصاد مع بعض الإنفراج في الأوضاع الجيوسياسية، قد يتحرر البنك المركزي من الضغوط على قراره تقييد السياسة النقدية، بينما تصبح خياراته بالغة الصعوبة لو لم يتحقق المتوقع.