الوقت بات مناسباً لإلغاء قانون ضمان الودائع

ذكر "الشال" في تقريره، إنه يحسب لبنك الكويت المركزي تفوقه المتصل بقيامه بمسؤولياته في حدود سلطته، وما يرجح تفوق مهنيته هو حرصه على تبني سياسات استباقية في أوقات الرخاء، تبدو حينها تشدداً مبالغاً فيه، ويثبت لاحقاً بأنها ضرورة، من دونها كان من الممكن تعريض سلامة القطاع المصرفي والبلد لأزمة غير مستحقة.

في التفاصيل، وفي تقرير "المركزي" الأخير حول الاستقرار المالي عن عام 2017، يشير إلى تحقيق تقدم إضافي في مؤشرات الاستقرار يجعل وضع النظام المصرفي الكويتي مأموناً حتى عند خضوعه لاختبارات ضغط تحت سيناريوهات متعددة لحركة متغيرات الاقتصاد، الكلية والجزئية.

الأصول المصرفية حققت نمواً عام 2017 بحدود 7.4 في المئة، والودائع زادت بنسبة 7 في المئة، وقاعدة التمويل صلبة ببلوغ الودائع لأجل نحو 64.7 في المئة من إجمالي الودائع بما يعنيه من استقرار مصادر تمويل الإقراض.

وتزامن النمو الموجب مع تحسن في جودة أصول النظام المصرفي، إذ انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى مستوى أدنى قياسي عند 1.9 في المئة فقط، بينما كانت تلك النسبة قبل أزمة العالم المالية، أي في عام 2007، نحو 3.8 في المئة، أي ضعف مستواها الحالي، وبلغت بعد الأزمة، أي في عام 2009، نحو 11.5 في المئة.

ورغم انخفاضها القياسي، بلغت نسبة تغطيتها 230 في المئة، بينما بلغت نسبة تغطيتها نحو 87 في المئة قبل أزمة العالم المالية، وذلك التحسن اللافت لم يكن ليحدث لولا تعليمات شطب بعضها واقتطاع مخصصات إضافية بدت حينها غير ضرورية في زمن الرخاء، وتلك سياسات استباقية حصيفة. يدعم ما تقدم، متانة وضع القطاع المصرفي، فمؤشر كفاية رأس المال بلغ في عام 2017 نحو 18.45 في المئة، بينما متطلبات بنك الكويت المركزي لنفس العام 13 في المئة، وبلغ مستوى الرفع المالي للقطاع 10.3 في المئة بينما متطلبات لجنة "بازل" بحدود 3 في المئة وذلك يوفر هامشاً كبيراً للقطاع للتوسع في الإقراض.

ورغم ما يبدو من تحفظ في مؤشرات القطاع المصرفي، فإن ربحيته في تصاعد، إذ حققت نمواً في عام 2017 بحدود 6.9 في المئة مقارنة بنمو أقل وبحدود 5.8 في المئة عام 2016، وساهم في دعم ربحية البنك توسع السياسة المالية وارتفاع إيرادات الفوائد وغير الفوائد، وانحسار الحاجة لأخذ مخصصات على القروض. ورغم تساوي عدد البنوك التقليدية والإسلامية، يشير التقرير إلى أن الشق التقليدي مازال متفوقاً بمساهمته بنحو 61.5 في المئة و60.1 في المئة من أرباح وأصول القطاع على التوالي. ومازال الشق التقليدي أكثر كفاءة في التشغيل من الشق الإسلامي، فرغم ارتفاع تلك الكفاءة لكل القطاع بانخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى نحو 38.8 في المئة، ظلت تلك النسبة أدنى للشق التقليدي منها للشق الإسلامي.

ونعتقد في "الشال"، بأن واقع ما يعرضه التقرير حول متانة القطاع المصرفي، الذي يعززه واقع استمرار نمو أصول القطاع المصرفي للنصف الأول من العام الحالي بنحو 1.6 في المئة، ونمو ودائعه بنحو 3.4 في المئة، ونمو أرباحه مقارنة بمستواها للنصف الأول من العام الفائت بنحو 16.8 في المئة، وبلوغ أسعار النفط الكويتي حافة الثمانين دولاراً للبرميل، ذلك يعني أن الوقت بات مناسباً لإلغاء قانون ضمان الودائع.

هو قانون استمر 10 سنوات، بينما الأصل هو أنه استثناء في زمن أزمنة طاحنة، واستمراره ليس فقط عالي التكلفة على البلد من دون مبرر، وإنما هو معيب أدبياً ويشوه تنافسية وحدات القطاع، فالودائع موزعة ليست وفقاً لتقدير كفاءة الوحدة المصرفية، إنما ودائع مضمونة من الخزينة العامة للدولة.