قال تقرير "الشال"، إن بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر يونيو 2018، والمنشورة على موقعه بالإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) انخفض بما قيمته 505 ملايين دينار، مقارنة بمستواه في نهاية مارس 2018، ليصبح 3.992 مليارات دينار في نهاية يونيو 2018، أي ما نسبته 11 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2017، البالغ 36.3 مليار دينار (دون احتساب 8 مليارات دولار كقروض أجنبية).

وأضاف: "بلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام لمدة سنة 2.750 في المئة، ولمدة سنتين 3.000 في المئة، ولمدة 3 سنوات 3.125 في المئة، ولمدة 5 سنوات 3.375 في المئة، ولمدة 7 سنوات 3.500 في المئة، ولمدة 10 سنوات 3.875 في المئة. وتستأثر البنوك المحلية على ما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (100 في المئة بنهاية مارس 2018)".

Ad

وذكرت النشرة أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية يونيو 2018 بلغ 36.147 مليار دينار، ما يمثل 55.9 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع 587.7 مليون دينار، بنسبة نمو ربع سنوي 1.7 في المئة عما كان عليه في نهاية مارس 2018.

وأوضحت أن إجمالي التسهيلات الشخصية بلغ 15.248 مليار دينار، أي ما نسبته 42.2 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (15.171 مليار دينار في نهاية مارس 2018) وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت 0.5 في المئة.

ولفتت إلى أن قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.320 مليار دينار، بما نسبته 74.2 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها 2.541 مليار دينار، أي 16.7 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية 1.037 مليار دينار.

وأشارت النشرة إلى أن التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار بلغت نحو 8.030 مليارات دينار، أي ما نسبته 22.2 في المئة من الإجمالي (7.996 مليارات دينار في نهاية مارس 2018)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الائتمانية تمويلات شخصية وعقارية. وتابعت: "بلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع التجارة نحو 3.375 مليارات دينار، بما نسبته 9.3 في المئة (3.301 مليارات دينار في نهاية مارس 2018)، ولقطاع المقاولات 1.964 مليار دينار، بنسبة 5.4 في المئة (1.904 مليار دينار في نهاية مارس 2018)، ولقطاع الصناعة 1.958 مليار دينار، بما نسبته 5.4 في المئة (1.889 مليار دينار في نهاية مارس 2018)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.187 مليار دينار، أي ما نسبته 3.3 في المئة (1.197 مليار دينار في نهاية مارس 2018)".

وذكرت النشرة أيضا، أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ 43.519 مليار دينار، ما يمثل 67.3 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع ملحوظ بلغ 1.354 مليار دينار عما كان عليه في نهاية مارس 2018، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت 3.2 في المئة، نتيجة ارتفاع قيمة ودائع القطاع الخاص بنحو مليار دينار.

وبينت أن ما يخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملا المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 36.571 مليار دينار، أي نحو 84 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها 33.783 مليار دينار، بما نسبته 92.4 في المئة، وما يعادل 2.789 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضا.

وبالنسبة لمتوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بكل من الدينار والدولار مقارنة بنهاية مارس 2018، ذكرت النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لمصلحة الدينار في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.799 نقطة لودائع شهر واحد، و0.719 نقطة لودائع 3 أشهر، و0.656 نقطة لودائع 6 أشهر، و0.551 نقطة لودائع 12 شهرا. بينما كان ذلك الفرق في نهاية مارس 2018 نحو 0.761 نقطة لودائع شهر واحد، و0.677 نقطة لودائع 3 أشهر، و0.646 نقطة لودائع 6 أشهر، و0.539 نقطة لودائع 12 شهرا.

وقالت إن المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في يونيو 2018 مقابل الدولار بلغ 302.245 فلس لكل دولار، بارتفاع 0.84 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لمارس 2018، عندما بلغ نحو 299.730 فلسا لكل دولار.

تقرير الشال الاقتصادي