ذكر تقرير الشال أن بنك وربة أعلن نتائج أعماله للنصف الأول من العام الحالي، التي تشير إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 5.20 ملايين دينار، ‏مقارنة بنحو 2.65 مليون، للفترة ذاتها من عام 2017، أي أن البنك استمر في أدائه الموجب وتحقيق نمو في أرباحه بنحو 2.55 مليون دينار، أي بنسبة 96.5 في المئة.

ويعود السبب في ارتفاع صافي أرباح البنك إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، إذ ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 5.6 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 14.3 مليوناً، مقارنة بنحو 8.7 ملايين لنفس الفترة من العام الفائت.

Ad

وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 5.9 ملايين دينار، أو نحو 34.8 في المئة، وصولاً إلى نحو 22.8 مليـونا، مقارنة مع نحو 16.9 مليونا للفترة نفسها من عام 2017. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود الإيرادات التشغيلية جميعها، أهمها بند صافي إيرادات تمويل، الذي ارتفع بنحو 3.2 ملايين دينار، وصولا إلى نحو 16.2 مليونا (ويشكل نحو 70.9 في المئة من إجمالي الإيرادات)، مقارنة مع نحو 13 مليونا

(نحو 76.9 في المئة من الإجمالي). وارتفع بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 1.8 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 4.2 ملايين، مقارنة بنحو 2.4 مليون.

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعه نحو 269 ألف دينار أو ما نسبته 3.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 8.54 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 8.27 ملايين.

وشمل الارتفاع بند مصروفات عمومية وإدارية بنحو 364 ألف دينار، بينما انخفض بند تكاليف موظفين وبند الاستهلاك ما مجمله 95 ألف دينار. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 37.4 في المئة، بعد أن كانت نحو 48.8 في المئة. وارتفع بند مخصص انخفاض القيمة بنحو 2.93 مليون دينار عندما بلغ نحو 8.85 ملايين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغ نحو 5.92 ملايين. وهذا يفسر ارتفاع هامش صافي الربح إلى نحو 22.8 في المئة للأشهر الست الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 15.6 في المئة للفترة نفسها من العام السابق.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً، بلغ قدره 170.3 مليون دينار، ونسبته 9.6 في المئة، ليصل إلى نحو 1.945 مليار دينار مقابل 1.775 ‏مليار في نهاية عام 2017. في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 445.8 مليون ‏دينار، أو ما نسبته 29.7 في المئة، عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 حين بلغ 1.499 مليار.

وارتفع بند مدينو التمويل بنحو 122.5 مليون دينار، أي نحو 9.7 في المئة وصولاً إلى نحو 1.386 مليار دينار (71.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 1.263 مليار دينار (71.2 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017، وارتفع بنحو 22.4 في المئة أو نحو 254 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.132 مليار دينار (75.5 في المئة من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها من عام 2017. وبلغت نسبة إجمالي مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 79.8 في المئة مقارنة بنحو 86.3 في المئة.

وارتفع أيضاً بند إيداعات لدى البنوك وبنك الكويت المركزي بنحو 20.2 مليون دينار، أي بنحو 8.2 في المئة، وصولاً إلى نحو 266.6 مليونا (13.7 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 246.5 مليونا (13.9 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2017، وارتفع بنحو 56.7 في المئة، أي نحو 96.5 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، حين بلغ نحو 170.1 مليونا (11.4 في المئة من إجمالي الموجودات).

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب إجمالي حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 168.2 مليون دينار، أي ما نسبته 10.5 في المئة، لتصل إلى نحو 1.766 مليار، مقارنة بنحو 1.598 مليار بنهاية عام 2017. وحققت ارتفاعاً بنحو 441.3 مليون دينار أي بنسبة نمو 33.3 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغ آنذاك نحو 1.324 مليار. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 90.8 في المئة، بعد أن كانت نحو 90 في المئة.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص للبنك (‏ROE‏) إلى نحو 10.2 في المئة، مقارنة بنحو 5.5 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (‏ROC‏) إلى نحو 10.4 في المئة مقارنة بنحو 5.3 في المئة.

وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (‏ROA‏) حين بلغ نحو 0.6 في المئة، مقارنة بنحو 0.4 في المئة. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 2.76 فلس مقارنة بنحو 2.65 فلس. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية (‏P/E‏) نحو 39.1 مرة، مقارنة مع نحو 48.7 مرة (أي تحسن)، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 4.2 في المئة، مقابل انخفاض سعر السهم بنحو 16.3 في المئة، مقارنة بمستواهما في نفس الفترة من العام الفائت. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.2 ضعف، مقارنة بنحو 1.5 ضعف.

تقرير الشال الاقتصادي