• حدثنا عن قطاع إدارة الأصول في شركة المال للاستثمار.
- نوفر لعملائنا فرصا استثمارية مستدامة جاذبة واعدة، حيث ينقسم قطاع إدارة الأصول لدى شركة "المال للاستثمار" في إدارة المحافظ عبر ثلاثة أشكال، هي المحافظ التي تقع تحت إدارة الشركة، والمحافظ المدارة من قبل العملاء، ومحافظ الحفظ، إضافة الى صندوق الهدى الإسلامي الذي يستثمر في أسهم الشركات التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية في سوق الكويت للأوراق المالية. وتتنوع محفظة استثمارات الشركة قطاعيا وجغرافيا لتقديم عوائد مجزية للمستثمرين.ولدينا فريق متمير في قطاع إدارة الأصول يملك خبرة تمتد الى أكثر من 20 عاما يعمل على اقتناص أفضل الفرص المتاحة التي يمكن تحقيق أفضل العوائد منها بشكل ملحوظ، ونتائجنا وأرقامنا في السنوات الأخيرة خير دليل على ذلك.• ماذا عن نتائج وأداء المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة، مقارنة بالمؤشرات العامة؟
- بشكل عام أداؤنا جيد ومتميز، إذ أحرزت الشركة نجاحا غير مسبوق بتحقيقها المراكز الأولى في نسبة العائد على الصناديق الاستثمارية المدارة لديها، حيث تصدر صندوق الهدى الإسلامي قائمة صناديق الأسهم في الكويت بنسبة 25 في المئة حتى الآن، بنسبة تفوق ما حققته الصناديق العاملة، إضافة الى تحقيق المحافظ الاستثمارية عوائد تفوق الـ20 في المئة.• ما الذي يميز قطاع إدارة الأصول لديكم مقارنة بشركات بقية القطاع؟
- قطاع إدارة الأصول في الشركة اختلف عما كان عليه في السنوات السابقة، حيث أنجزت الشركة خلال عام 2010 هيكلة القطاع بشكل عام، شركة "المال" حاليا تعتبر "بوتيكا استثماريا"، وباتت من الشركات "الرشيقة" بعد تنظيف ميزانياتها وجعلها خالية من الديون، بخلاف الالتزامات الاعتيادية.وخلال الفترة الماضية، فتحنا محافظ وصناديق استثمارية جديدة، ودعمنا هذه الإدارة بالخبرات اللازمة لها، من خلال الاستعانة بها لتنمية أعمالها، وتحقيق أفضل النتائج، بما يخدم مصلحة الشركة وعملائها.وخلال تلك الفترة، عملنا على الابتعاد عن المخاطر والتركيز على الشركات التشغيلية التي تحقق عوائد جيدة، إضافة الى التخصص في الخدمات التي نقدمها والتركيز عليها لكي نبدع فيها ونحقق النتائج التي نصبو إليها، وعمدنا الى التنوع في هذه الاستثمارات، وألا تكون في سلة واحدة، وأغلب استثماراتنا في الوقت الحالي تقع في سوق الكويت للأوراق المالية، وهذه السياسة أثرت علينا بشكل أو بآخر في أوقات معيّنة، ولكننا الآن بدأنا نجني ثمارها.* ماذا حققت خدمة "تخارج" التي أعلنتم عنها في وقت سابق؟
- نستهدف العمل على بعض الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة، والتي تتراوح رؤوس أموالها بين 50 و250 مليون دينار، وحاليا نحن في مرحلة تجميع المساهمين وبياناتهم، وهذه المرحلة بها بعض الصعوبات، وتعد الأصعب في البرنامج بسبب أن عدد مساهمي هذه الشركات كبير جدا، وخلال الفترة الماضية تلقينا طلبات من شركات غير مدرجة وأخرى مشطوبة.ومع ازدياد عدد الأسهم في كل شركة أو مجال تقوم شركة المال للاستثمار بجمعها في كتلة سهمية يصبح لها وزنها، وتزداد قدرتها التفاوضية وتجعل أصحابها أكثر قدرة على المشاركة في قرارات الشركة التي استثمروا فيها.إضافة إلى ذلك، سيحظى المستثمرون المسجلون في تخارج بحلول قصيرة الأمد وطويلة الأمد يقدمها خبراء الاستثمار في شركة المال للاستثمار، بناء على تحليلات احترافية لزيادة قيمة الكتلة السهمية.• ما السبب وراء التخارج من استثماراتكم في الأسواق الخليجية والعودة مجددا للاستثمار في السوق الكويتي؟
- شهدت بعض الأسواق الخليجية رواجا جيدا خلال السنوات الماضية، خصوصا في السوق الإماراتي، مما جعلنا ننقل بعض استثماراتنا هناك للاستفادة من الفرص المتاحة هناك، بناء على التحاليل المالية التي أجريناها والمشاروات والمحادثات التي تمت مع بعض العملاء، وأخيرا انخفضت بعض الأسواق الخليجية وقلّت الحوافز، وفي المقابل جرت مؤشرات إيجابية في سوق الكويت للأوراق المالية منذ انتقال الإدارة الى شركة بورصة الكويت والتغييرات التي طرأت على قواعد التداول وتقسيم السوق والقوانين الجديدة، وإلزام الشركات بتطبيقات معايير الحوكمة، كل هذه العوامل إضافة الى أن العوامل المالية الإيجابية ساهمت بشكل كبير في إعادة الثقة مجددا بالسوق حتى لو كانت ببطء.• برأيك هل الوقت مناسب لعودة تأسيس الصناديق الاستثمارية وإطلاق خدمات جديدة؟
- نعم، الوقت الحالي مناسب لإطلاق صناديق استثمارية جديدة، وأتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة، بسبب عودة الثقة بالسوق، وذلك بفضل صرامة القوانين والرقابة التي أصبحت بيد هيئة أسواق المال، اليوم نتلقى استفسارات من مستثمرين خارجيين ومحليين بشأن المساهمة في صناديق ومحافظ جديدة، عكس الفترات السابقة التي كنا نتحدث فيها معهم عن الاستثمار في الأسهم، فتجده وكأنه أصابته "حساسية" بسبب أن بعض الصناديق والشركات تسببت في ضياع مدخراتهم، لكن وضع السوق المالي وترقيته الى نادي الأسواق الناشئة، علاوة على أن القوانين الحالية أصبحت أكثر صرامة، تدفع الى خروج المدخرات لتبحث عن الاستثمار، بدلا من إيداعها في البنوك على شكل ودائع تعطي عوائد لا تتعدى الـ 2 في المئة.• هل لديكم خطة لطرح منتجات جديدة؟
- تقدمنا منذ فترة الى هيئة أسواق المال للحصول على موافقة منها من أجل طرح صندوق استثماري جديد للاستثمار في قطاع التكنولوجيا خارج السوق المحلي، إضافة الى أننا نعمل حاليا على دراسة العديد من المنتجات الجديدة التي يمكن إطلاقها خلال الفترة المقبلة داخل السوق المحلي لتعظيم إدارة الأصول لديها، من خلال دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة والدخول على الأدوات الاستثمارية الجديدة التي تسعى هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية إلى إطلاقها خلال الفترة المقبلة، مثل برنامج صانع السوق وإقراض واقتراض الأسهم والبيع على المكشوف، حيث ستزيد هذه الأدوات الاستثمارية من نسب السيولة المتداولة حاليا في السوق، وإعطاء ثقة أكبر لجذب رؤوس الأموال الساخنة إلى السوق.• ما السبب وراء تميز أداء ونتائج صندوق الهدى الإسلامي؟
- هذا الصندوق أسس في عام 2002، وانتقل الى إدارة شركة المال للاستثمار منذ 6 سنوات، بعد ما تم إيقاف رخصته من مديره السابق، وحصلنا على موافقة بذلك من هيئة أسواق المال، وعملنا منذ تسلمه على تنظيفه بالكامل، حيث كان يحتاج الى "نفضه" لإعادة هيكلة استثماراته التي كان عليها في السابق، إذ تخارجنا من كامل الاستثمارات التي دخل عليها في تلك الفترة، حتى لو اضطررنا الى تحقيق خسائر.وبعد نجاح عملية الهيكلة بدأ الصندوق في جني ثماره، لكونه حقق أفضل صندوق إسلامي في الكويت خلال عام 2017، بتحقيقه 18 بالمئة، مقارنة بمؤشرات أداء الصناديق الاسلامية، ومنذ بداية العام وحتى الآن حقق الصندوق أفضل أداء على مستوى كافة الصناديق الاستثمارية العاملة في الكويت بعائد منذ بداية العام الحالي بلغ 24 في المئة.ويستثمر الصندوق في مزيج من الأسهم ذات الأداء المتميز والتشغيلي والمعروفة بـ Blue Chip، إضافة الى بعض الأسهم ذات الأداء والعوائد الجيدة الأخرى التي بفضلها تحقق فروقات في النتائج بعيدا عن مؤشرات السوق الرئيسة والمؤشر الإسلامي.• ما توقعاتك لأداء بورصة الكويت للأوراق المالية خلال الفترة المقبلة؟
- هناك تفاؤل كبير بالسوق خلال الفترة المقبلة من قبل مديري إدارة الأصول والمستثمرين بشكل عام، ونتوقع أن يحقق السوق أداء إيجابيا على كافة الأصعدة على واقع الترقية الى نادي الأسهم الناشئة الذي شهدته البورصة، وتوقع حصول ترقيات أخرى عن طريق مؤشرات عالمية أخرى كـ MSCI وS&P، وخير دليل على ذلك عودة السيولة الجيدة الى السوق مرة أخرى، بعد أن كانت التداولات لا تتجاوز الـ 5 ملايين دينارـأصبحنا نرى تداولات جيدة، كما أن التحسن الملحوظ والنمو في نتائج الشركات القيادية الذي يفوق نمو مؤشرات السوق حتى الآن يعد من أهم المؤشرات الإيجابية، إضافة الى أن هناك اهتماما حكوميا بالبورصة، وإقرار الأدوات الاستثمارية الجديدة التي أعلنت عنها البورصة ستدفع الى دخول المزيد من السيولة.مرونة هيئة الأسواق
قال المسلم إن قوانين هيئة أسواق المال أبدت مرونة اتجاه بعض الأطر التنظيمية، حيث أتاحت فرصة جيدة للصناديق الاستثمارية للاستفادة من الفرص المتاحة في بورصة الكويت للأوراق المالية، لأنها تركت هامش الاحتفاظ بالسيولة و«الكاش» بيد مدير الصندوق دون التقيد بحد أقصى، حيث كانت تلزمهم مستوى سيولة لا يقل عن 25 في المئة من رأسمال الصندوق لمواجهة عمليات الاسترداد، كما ألزمت مديري الصناديق بأن بكون الحد الأدنى لرأسمال الصناديق الاستثمارية لا يقل عن 5 ملايين وحدة استثمارية، على اعتبار أن قيمة الوحدة يمكن لها أن تقل عن قيمة الوحدة السعرية والمحددة بدينار واحد.