«الشؤون»: استحداث لجنة لمتابعة وتقييم جمعيات «النفع العام»

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة، أن "إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية، رفعت مذكرة إلى الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة، بشأن استحداث لجنة لمتابعة وتقييم أداء الجمعيات الأهلية المشهرة في البلاد".

ووفقاً لمصادر "الشؤون" فإن "فكرة اللجنة جاءت انطلاقا من حرص الوزارة على العمل الأهلي، الذي ينعكس دوره على تنمية المجتمع، والارتقاء بالنواحي الثقافية والمهنية والاجتماعية كافة، إضافة إلى حرصها على مساعدة الجمعيات على أداء أعمالها وتأدية رسالتها وتحقيق الأهداف التي أُشهر على أساسها، وتوجيهها إلى التطبيق الأمثل للقانون".

وأوضحت المصادر، أن "اللجنة سوف تُعنى بتقييم أداء الجمعيات الأهلية كافة من الناحية القانونية، والتأكد من التزامها بأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، والقرارات المنظمة له".

وأضافت: ستقوم اللجنة بالتأكد من اكتمال ملف الجمعية من حيث وجود مقر قانوني، وإصدار رخصة بلدية الكويت والإدارة العامة للاطفاء، مشيرة إلى أنه "حال عدم اكتمال الملف ستتم مخاطبة الجمعية بالنواقص لتعديل أوضاعها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها في حال وجود مخالفة للقوانين والنظم، والإصرار على عدم تلافيها".

وذكرت المصادر أن "اللجنة تُعنى أيضاً بتقييم أداء الجمعيات الأهلية من الناحية الفنية، للوقوف على مدى قيامها بأنشطتها على أرض الواقع من عدمه، ومدى توافق هذه الأنشطة والمشروعات مع الأهداف المشهرة من أجلها، فضلاً عن التأكد من حصولها على الموافقات اللازمة لتنفيذ هذه الأنشطة والمشروعات، والالتزام بتقديم التقارير الإدارية عن كل سنة مالية منتهية".

وبينت أن "اللجنة ستقوم بمتابعة الجمعيات من الناحية الإدارية، من خلال فرز الملفات، والتأكد من وجود المتطلبات الأساسية وهي قرار الإشهار، والنظام الأساسي، وآخر تشكيل لمجلس الإدارة، وطرق التواصل مع الوازرة، ومقر الجمعية، وأرقام الهاتف والبريد الإلكتروني".

وأكدت حرص الوزارة على توفير أوجه الرعاية للجمعيات الأهلية ومتابعة أدائها، والعمل على توجيهها بما يخدم المجتمع على مدار العام، إضافة إلى التواصل المستمر والعمل على تقوية الروابط معها.