شحرور: 80% نمو تدفق الأموال الأجنبية لبورصة الكويت من بداية العام

في مبادرة من بنك الكويت الوطني تعكس دوره الفاعل في تسليط الضوء على المتغيرات المحيطة بسوق المال والتغيرات المستقبلية، التي تنتظره على صعيد تدفق السيولة الأجنبية والتحول المؤسسسي في أداء البورصة، دعا البنك إلى ندوة شاملة قدم فيها د. حسين شحرور، المدير العام لإدارة الأصول الإقليمية في شركة الوطني للاستثمار عرضاً تقديمياً حول ترقية بورصة الكويت وإدراجها في مؤشر فوتسي «FTSE» للأسواق الناشئة، وتركز عرضه على ثلاثة محاور استراتيجية.

وتحدث د. شحرور في المحور الأول عن استراتيجيات الاستثمار غير النشيط والتي تعرف

بـ (Passive Investing) وتناول باستفاضة عن الفرق بين هذه الاستراتيجيات واستراتيجيات الاستثمار النشيط (Active Investing) التي لا تعتمد اتباع أداء المؤشرات، وبدلاً من ذلك تحاول التفوق عليها. وعرض شحرور تحليلاً معمقاً حول الإقبال المتزايد على استراتيجيات الاستثمار غير النشيط الذي يظهر جلياً من خلال اتجاه تدفقات الأصول في جميع أنحاء العالم.

كما تناول شحرور بالتحليل النمو الإيجابي لاستراتيجيات الاستثمار غير النشيط مما يعزز الأهمية المتنامية للمؤشرات المتبعة عالمياً مثل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، اللذين يتبعهما حجم كبير من الأصول في الأسواق الناشئة. وأكد أن الكويت من خلال ترقيتها إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، وإمكانية ترقيتها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، ستستفيد بشكل كبير من تدفقات الاستثمارات الأجنبية.

واستعرض في المحور الثاني للندوة الدور المهم، الذي يؤديه كبار مزودي المؤشرات العالمية في تشكيل الاستراتيجيات الاستثمارية والتأثير عليها عالمياً، كما ناقش الأسس التي يستند إليها تصنيف البلدان، وقدّم نظرة تفصيلية عن مكونات مؤشرات الأسواق الناشئة.

آثار مستقبلية

وتطرق شحرور في المحور الثالث من الندوة إلى ترقية بورصة الكويت لمستوى الأسواق الناشئة وآثارها في المستقبل. وقال شحرور، إن الترقية التي أعلن عنها أخيراً وإدراج بورصة الكويت في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة تشكل تطوراً مهماً بالنسبة لسوق الأسهم المحلي على أكثر من صعيد. إذ يتوقع أن تؤدي ترقية FTSE على الأرجح إلى تحسن شامل في بيئة الاستثمار في الكويت من خلال زيادة وجود المستثمرين المؤسسيين، مما قد تنجم عنه إيجابيات متعددة مثل زيادة ثقة المستثمرين في السوق، وتحسن السيولة، وارتفاع مستوى الشفافية والحوكمة.

وأضاف أن الترقية ستشكل دافعاً لزيادة الطروحات الأولية، وزيادة التركيز على تحسين عائدات المساهمين، إضافة إلى إدخال أدوات جديدة إلى السوق مثل المشتقات وأدوات تحوط وغير ذلك.

وأوضح أن نجاح ترقية بورصة الكويت على مؤشر FTSE كان بسبب سلسلة من الإصلاحات التي حققتها هيئة أسواق المال وبورصة الكويت.

وتطرق في الوقت ذاته إلى مبادرات بارزة أهمها: التغيير في دورة التسوية وتعديل حجم التغيرات السعرية للأسهم أو ما يعرف بالتكات (Tick Size) وتقسيم السوق، وما إلى ذلك من الإصلاحات التي تم تحقيقها بنجاح خلال الفترة الماضية.

وأشاد بالمبادرات التي تقوم بها حالياً هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، التي تهدف إلى إصلاح الإطار التنظيمي والتشغيلي والمؤسسي الحالي على نطاق واسع بما يتماشى مع المعايير الدولية التي من المرجح أن تزيد من جاذبية الاستثمار في الكويت.

وتحدث د. شحرور عن إمكانية دخول بورصة الكويت في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي قد يتم في يونيو 2020، إذا قامت MSCI بترقية الكويت لمصاف الأسواق الناشئة في يونيو 2019، وهذه التطورات قد تعزز من الوضع الاستثماري عموماً في الكويت، ويوفر بالتالي للمستثمرين مجموعة مناسبة من عوامل الجذب الأساسية والمحفزات المتعلقة بتدفق الأموال.

اهتمام عالمي بالخليج

وتوقع أن يساهم ارتفاع أسعار النفط والنظرة المستقبلية الاقتصادية الإيجابية، التي سينجم عنها نمو جيد في أرباح العديد من القطاعات الرئيسية، في دعم النظرة المستقبلية للكويت، وهو ما سيتم دعمه أيضاً من خلال الشريحة الثانية من تدفقات فوتسي «المتوقعة أن تتراوح بين 400-450 مليون دولار»، وتسري اعتباراً من 24 ديسمبر 2018 «من المتوقع أن يشهد تاريخ 20 ديسمبر 2018 أغلبية التداول».

وأضاف أن هذه التطورات الهيكلية ستشكل عاملاً مهماً لدول الخليج ككل وتزيد من أهميتها للمستثمرين العالميين في المستقبل. ومن المرجح أن تؤدي زيادة الوزن المحتمل لأسواق المنطقة في المؤشر إلى جانب النسبة المنخفضة لملكية الأجانب في شركات المنطقة حالياً، إلى ارتفاع مستوى مشاركة المستثمرين من المؤسسات الأجنبية، متناولاً ما يتعلق بالمستثمرين المؤسسيين ودورهم في المساعدة على تقدم السوق.

وأوضح أن مديري صناديق الاستثمار النشيطة عادة ما يحاولون الاستفادة من حدث الترقية بشكل عام ووضع أموالهم في الأسهم المتوقع أن تكون جزءاً من المؤشر. مشيراً إلى أن ذلك يتماشى مع ما شهدته بورصة الكويت من تسجيل زيادة بنسبة 80 في المئة في تدفقات الأموال الأجنبية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وأكد شحرور أن التوقعات تشير إلى تدفق أجنبي كبير سجلته البورصة خلال شهر سبتمبر خاصة يوم 20 سبتمبر الجاري، موضحاً أن بيانات البورصة حول حجم التداول طبقا لجنسية وفئة المتداولين ستوضح حجم التدفقات التي دخلت إلى البورصة خلال هذا الشهر.

وبين شحرور أن الأرقام التي ستكشفها بيانات جنسية وفئة المتداولين قد لا تكون مطابقة تماماً لما سجلته حجم التدفقات من الصناديق غير النشيطة، فمن المحتمل أن يكون صافي تدفقات الأموال الأجنبية في سبتمبر أقل أو أعلى اعتماداً على ما إذا كان مديرو الصناديق النشطة هم المشترون أو البائعون في شهر سبتمبر، إذ ترجح التوقعات ان صناديق الاستثمار النشطة سجلت عمليات صافي شراء على الأسهم في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 وهو ما توضحه الزيادة في صافي التدفقات الأجنبية.

وأوضح أن مديري صناديق الاستثمار غير النشيطة عادة ما يكون لديهم بعض المرونة في إعادة التوازن إلى محافظهم الاستثمارية وليس بالضرورة إجراء عمليات الشراء التي يحتاجون إليها في يوم تنفيذ الترقية.