واشنطن تغلق قنصليتها بالبصرة... وتحذر طهران

أغلقت الولايات المتحدة، أمس الأول، قنصليتها في البصرة، التي شهدت احتجاجات دامية في جنوب العراق، منددة بـ "نيران غير مباشرة" نسبتها إلى قوات مدعومة من إيران، ومحملة طهران المسؤولية عن أي أذى يلحق بالأميركيين.

وطلب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من جميع الموظفين غير الضروريين مغادرة البصرة، ونقل الخدمات القنصلية إلى السفارة في بغداد.

وشهدت البصرة في الأسابيع الماضية تظاهرات احتجاجية ضد الوضع المعيشي والخدمات الحكومية في الجنوب الغني بالنفط. وقال بومبيو، الذي جعل التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة من أهم أولوياته، إن الحكومة الإيرانية و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإسلامي يهددان الموظفين الاميركيين والمنشآت الأميركية، ووجه أصابع الاتهام إلى قوات موالية لايران في "إطلاق النار غير المباشر"، وهو ما يعني عادة صواريخ أو مدفعية، على القنصلية الأميركية.

وقال بومبيو، في بيان أثناء وجوده في نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، "أبلغت حكومة إيران بأن الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية مباشرة عن أي أذى يلحق بالأميركيين أو بمنشآتنا الدبلوماسية في العراق أو في أي مكان آخر، سواء كان ذلك مرتكباً من جانب قوات إيرانية بشكل مباشر أو من جانب ميليشيات مرتبطة بها".

وأضاف: "أوضحت أن على إيران أن تفهم أن الولايات المتحدة سترد فوراً، وبشكل مناسب، على أي هجوم" يستهدف منشآت أميركية.

من جانب آخر، أصدرت وزارة الخارجية الاميركية تحذيرا جديدا إلى الأميركيين بعدم السفر إلى العراق. وحذرت الوزارة "المواطنين الأميركيين من وجود مخاطر كبيرة باندلاع أعمال عنف وعمليات خطف".

وأضاف التنبيه بأن "العديد من المجموعات الإرهابية والمتمردة تنشط في العراق وتهاجم بشكل متكرر قوات الأمن العراقية ومدنيين على السواء".

الخارجية العراقية

وفي بغداد، أعربت وزارة الخارجية العراقية، أمس، عن أسفها لقرار الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد محجوب معلقا على الأمر إن الوزارة "تأسف" لهذا القرار و"تؤكد أن العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسية الأجنبية المقيمة على أراضيه".

ولفت محجوب إلى أن "الوزارة تهيب بالبعثات الدبلوماسية ألا تلتفت لما يتم ترويجه لتعكير جو الأمن والاستقرار، والإساءة إلى علاقات العراق مع دول العالم".

نائب من «البناء»

ووصف النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز، الذي ينتمي الى "كتلة البناء" بزعامة هادي العامري قرار واشنطن بأنه "محاولة للتغطية على تدخلاتها بالعملية السياسية ومحاولتها الضغط على بعض الكتل والنواب لتغيير تحالفاتهم السياسية الى طرف معين"، مشددا على أن "واشنطن تدخلت بالتظاهرات في البصرة وحاولت حرفها عن مسارها الصحيح، ونعتقد انها تسعى لزعزعة الوضع بالبلد لخدمة مصالحها".

الجعفري

في سياق متصل، نفى وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري "بشدة"، أمس الأول، وجود قوات إيرانية على أراضي بلاده، رداً على ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، معتبرا ان تصريحات نتنياهو هدفها "تبرير اعتدائه على سيادة العراق".

معركة الرئاسة

على صعيد آخر، أجرى مرشح فؤاد حسين، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئاسة جمهورية العراق، جولة أمس على المسؤولين العراقيين في بغداد.

وبعد استقباله حسين، عبر رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، عن أمله أن "يدخل الأكراد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بمرشح واحد"، مشيراً لأهمية دور إقليم كردستان في العملية السياسية.

ومساء أمس الأول، أصدر زعيم الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني بياناً أكد فيه انه التقى برهم صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني للرئاسة، ودعا الى التصويت على المرشح الكردي للرئاسة داخل برلمان كردستان العراق. لكن صالح تمسك بترشيحه من قبل الاتحاد الوطني، رافضا التصويت داخل البرلمان الكردي.

وأعلن مجلس النواب العراقي تحديد يوم الاثنين المقبل موعداً لانتخاب رئيس الجمهورية، لإعطاء المجال الدستوري واستكمال التصويت في جلسة يوم الثلاثاء، في حال تعذر إجراء عملية الانتخاب في جلسة الاثنين.

ورداً على تقارير عن دعم "كتلة البناء" لمرشح البارزاني، مقابل الحصول على دعمه في تسمية رئيس حكومة والحصول على ضمانات بالنسبة لكركوك، قال القيادي في تحالف البناء النائب عدنان الأسدي، إن "قضية كركوك عراقية، وتحالف البناء موقفه واضح تماماً من وحدة العراق أرضاً وشعباً، وأن يكون الجميع تحت خيمة وطنية واحدة".

وأضاف أن "الأنباء التي تحدثت عن منح الأكراد ضمانات بشأن بكركوك من أجل الانضمام مع تحالف البناء غير صحيحة، ولا يوجد أية تواقيع أو ضمانات نهائية".

وتابع الأسدي أن "تحالف البناء يتحاور مع جميع الكتل على مسافة واحدة، بنفس وطني عراقي، دون أية تأثيرات أو شروط".

الكتلة الأكبر

ورداً على تقارير عن ترشيح كتلة البناء عادل عبدالمهدي لرئاسة الحكومة، أكد ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، على ضرورة حسم موضوع الكتلة الأكبر قبل تكليف مرشحها بتشكيل الحكومة، لافتا الى أن ما يتأسس على ذلك لا يمكن قبوله أو بناء الحكومة المقبلة على أساسه.

وقال الائتلاف، في بيان، إنه "يجب الالتزام بالنصوص الدستورية القاضية بتحديد الكتلة الأكبر، قبل شروع رئيس الجمهورية بتكليف مرشحها لتشكيل الحكومة".

وأضاف أن "أي تكليف لأي مرشح دون حسم الكتلة الأكبر يعد مخالفة دستورية صريحة، وما يتأسس عليها لا يمتلك الشرعية الدستورية والقانونية، ولا يمكن قبوله أو بناء الحكومة المقبلة على أساسه".

وتابع أن "الالتزام بالدستور يجب أن يكون فوق الاعتبارات والمصالح، أياً كانت، لضمان شرعية بناءات الدولة وسلطاتها ومهامها، وسلامة السياقات الدستورية والديمقراطية في البلاد".

الحلبوسي

في سياق منفصل، أجرى رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، أمس زيارة إلى مدينة الموصل برفقة وزير الداخلية، قاسم الأعرجي، للاطلاع على أوضاع المدينة، واجتمع بأعضاء مجلس محافظة نينوى، وبحث معهم أهم التشريعات لإنهاء ملف النازحين.

من جهته وعدَ الأعرجي، رئيس مجلس النواب وقيادة عمليات نينوى، بـ"إعادة نحو 4000 منتسب من المفصولين التابعين لوزارة الداخلية".