رحب نائب وزير الخارجية، خالد الجارالله، بزيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة، الأمير محمد بن سلمان، لدولة الكويت، مؤكدا أنه «يحل وسط قلوب أهل الكويت ووجدانهم، لنضع معا وفق رؤانا المشتركة أسس العمل على كل ما من شأنه تحقيق مصالح وطموحات شعبينا الشقيقين، وبما يمكننا من مواجهة التحديات المتصاعدة في المنطقة وصيانة الأمن والاستقرار الذي ننشده في إطار الجهود المشتركة وفق منظومة العمل الخليجي، لنحقق لهذه المنظومة المنعة والتماسك والحفاظ على مكاسبها».

وقال الجارالله في تصريح لـ «كونا»، أمس، إن زيارة ولي العهد السعودي ستصب في مصلحة العلاقات الأخوية بين الكويت والسعودية، وتعد فرصة تاريخية للبلدين لبحث أوجه العلاقات الثنائية المتميزة والسعي إلى تطويرها في المجالات كافة.

Ad

وأعرب عن فخر الكويت بما حققته المملكة من إنجازات على كل المستويات «فهي تحقق خطوات ثابتة وراسخة على طريق الوصول بالمملكة الى مستوى متقدم من الازدهار والرخاء والأمن بما يجسد رؤيتها 2030 الشاملة على كل المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفي مجال الطاقة.

ووصف الجارالله العلاقات الثنائية بين الكويت والسعودية بالمتميزة والمتنامية، مستذكرا في إطار تلك العلاقات الموقف التاريخي والمشرف للمملكة في نصرة الحق الكويتي إبان الغزو العراقي الغاشم.

اعتزاز بالعلاقات

وأكد أن الكويت تشعر بالاعتزاز والارتياح لتطور تلك العلاقات، «وننظر بإعجاب للإنجازات الكبيرة التي تحققها المملكة»، مشيرا الى تدشين خادم الحرمين الشريفين رعاه الله، أخيرا مشروع قطار الحرمين الشريفين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، والذي يعد أحد الإنجازات الرائدة لما يوفره من خدمة للمسلمين في كافة بقاع الأرض، والذي يأتي في إطار الجهود الجبارة التي تبذلها المملكة في خدمة الأمتين العربية والإسلامية ورعاية الأماكن المقدسة، مهنئنا الأشقاء في المملكة بذلك الإنجاز الكبير.

وأشار إلى أن المواطن السعودي نال قدرا كبيرا من الاهتمام والرعاية من قبل قيادته الرشيدة، ليحقق مستوى حضاريا عاليا بين شعوب العالم.

وأضاف الجارالله: «إننا ندرك جميعا المكانة المتميزة والمتقدمة التي تحتلها المملكة على خريطة العالم من خلال دورها في العديد من المحافل الدولية، ولعل أبرزها عضويتها في مجموعة العشرين الاقتصادية التي تتحكم بمستقبل العالم الاقتصادي قاطبة».

وعن أهم الملفات التي ستطرح خلال الزيارة، أشار الجارالله إلى أنها ستتمحور حول القضايا الثنائية وملفات المنطقة ذات الاهتمام المشترك.