لجنة أزمة «تيماس» تناقش آلية استرجاع الأموال

ناقشت لجنة إدارة أزمة عملاء شركة تيماس الآلية التي يمكن من خلالها استرجاع الأموال أو العقارات، بالدفوع القانونية التي تخدم متطلبات المساهمين وفقا للاتفاقيات المبرمة فيما بينهم، والتي تتضمن جمع أكبر نسبة ممكنة من المستثمرين بالشركة.

وأكد رئيس اللجنة، د. فارس الشمري، أنه تم وضع أسس حيوية لاسترداد حقوق المساهمين، وهي توقيع اتفاق ملزم بين العملاء، وتوقيع تنازل من الرئيس التنفيذي للشركة للمكتب القانوني المفوض من عملاء "تيماس"، والاتجاه إلى القضاء، ومخاطبته بشكل مباشر للإفراج عن الأموال التي تم التحفظ عليها، معربا عن أمله أن تتبنى الجهات المعنية تنفيذ متطلبات العملاء بصورة سريعة وعاجلة.

وأضاف الشمري، خلال الندوة التي عُقدت أمس الأول، بعنوان "رؤية صاحب السمو لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري وحماية المستثمرين والحفاظ على أموالهم"، أن دعم وتشجيع المستثمرين الكويتيين والمقيمين واستقطاب رؤوس الأموال من الخارج يتطلب المضي في الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تحقيق الهدف المنشود لسمو أمير البلاد، والرامية إلى تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري إقليمي".

وتابع: "أصبحنا في مرمى الشراكة الاستثمارية مع كبرى الدول، وهو ما يتطلب تكاتف جميع السلطات التنفيذية والتشريعية، لإرساء قواعد التنمية المستدامة".

وقال إن "استرجاع أموالنا التي فقدت بسبب تضارب القرارات والتحديات دفعتنا إلى تشكيل لجنة لإدارة الأزمات تضم عملاء شركة تيماس، لرفع المعاناة، وإيجاد الحلول السريعة لاسترداد الحقوق".

وبيَّن أن تشويه صورة الشركات الكويتية يساهم في هجرة الأموال الكويتية إلى الخارج، ويقلص بصورة كبيرة جذب الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف الشمري أن "حماية المستثمرين والحفاظ على أموالهم ضرورة قصوى ترتبط بالرؤية السامية، والتي تدفعنا إلى تطبيق وتفعيل قانون الاستثمار المباشر لحماية المشاريع، وما ينطوي عليها من استثمارات، وبالتالي المحافظة على تشجيع وجذب رؤوس الأموال في الداخل والخارج".