تقدم ترتيب المملكة العربية السعودية في مؤشر تسجيل الملكية العقارية من المرتبة 32 إلى 24 دولياً في مؤشرات البنك الدولي خلال العام الماضي، الذي شهد فيه قطاع التوثيق في المرفق العدلي منجزات على المستويين الدولي والمحلي.

وشملت أبرز مراحل التطوير في تسجيل الملكية، تقليل عدد الإجراءات بحيث يكون على المستثمر القيام بإجراء واحد هو زيارة كتابة العدل مع مالك العقار أو من ينوب عنه، وإحضار الوثائق المطلوبة، لإصدار صك الملكية الجديد خلال 60 دقيقة.

Ad

وبلغ إجمالي عمليات التوثيق الصادرة من كتابات العدل خلال العام الماضي أكثر من 2.5 مليون عملية، شملت وكالات وإقرارات وفسخ الوكالات، وعقود الشركات، والتوثيق على عقار.

وتقدم كتابات العدل المتنقلة خدمة مجانية للمستفيدين غير القادرين على الحضور إلى مقرات كتابات العدل من كبار السن "70 سنة أو أكثر"، والمرضى وذوي الإعاقات ونزلاء المستشفيات ودور الرعاية والملاحظة، إضافة إلى تكليف عدد من كتاب العدل للذهاب إلى الجنود المرابطين على الحد الجنوبي لإنهاء معاملاتهم مراعاة لجهودهم وتقديراً لهم.

ومن جهة أخرى، قفز عدد قضايا السمسرة خلال العام الهجري الماضي بنحو 132 في المئة إلى 325 قضية، مقارنة بـ 140 دعوى في عام 1438هـ.

واستحوذت الخلافات والنزاعات على العمولات في القطاع العقاري والمقاولات على نحو 85 في المئة من هذه القضايا.

ووفقاً لمصادر في وزارة العدل، فإن المحكمة التجارية في الدمام استقبلت نحو 47.8 في المئة من إجمالي القضايا بـ 153 قضية، تليها المحكمة التجارية في الرياض بـ 63 قضية.

بينما استقبلت المحكمة التجارية في جدة 59 قضية، تليها المحكمة العامة في مكة المكرمة بـ 33 قضية.

وبلغ عدد القضايا التي استقبلتها المحكمة العامة في المدينة المنورة 21 قضية، تليها المحكمة العامة في أبها بثماني قضايا ومثلها في بريدة، تليهما محاكم منطقتي تبوك وجازان بثلاث قضايا لكل منهما، وقضية واحدة في أبها.

يأتي ذلك في حين أطلقت وزارة العدل خدمتي التحقّق والسداد الإلكترونيتين بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، بما يسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، ويساعد في تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.

وأضافت الوزارة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تقضي بتحديد موعد لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، وذلك ضمن عدة إضافات أقرتها وزارة العدل في اللائحة.

العقار ومواد البناء