إفصاحات منقوصة في البورصة تتطلب معلومات وبيانات أوضح

تتوالى يومياً في بورصة الكويت للأوراق المالية إفصاحات عدد من الشركات المدرجة عن إجراء بعض الصفقات أو وجود بعض الأحداث الجوهرية، التي يتم الإفصاح عنها، ورغم محاولات هيئة أسواق المال وشركة البورصة ترسيخ مبدأ الافصاحات، فإن أغلب إفصاحات الشركات على هذا الصعيد تأتي منقوصة أو فارغة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن ملف الإفصاحات المنقوصة يضغط على مجريات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، إذ تفصح بعض الشركات عن معلومات أو استثمارات معينة دون بيان الأثر المالي أو المحاسبي الناتج عن الحدث المتعلق بشأنه الإفصاح، فعلى سبيل المثال، تعلن إحدى الشركات المدرجة نيتها تخفيض رأسمالها دون ذكر الأسباب، التي أدت إلى ذلك، أو نيتها زيادة رأسمالها دون ذكر الأسباب التي تستدعي ذلك الإجراء، في حين تكون المعلومات متوافرة لدى مساهمين كبار في الشركة أو آخرين لهم علاقات ذات صلة.

وذكرت المصادر، أن هناك شركات تعلن دخولها في استثمارات محددة، والولوج في هذه الاستثمارات يتم بناء على دراسات الجدوى، وهنا يثور السؤال، لمَ لا تعلن هذه الشركات جدوى الدخول في هذا الاستثمار للمساهمين؟ بالتالي يساعد ذلك في اتخاذ القرار الاستثماري بشأن الاستثمار في هذه الشركة من عدمه، مستدركة أن كثيراً من الشركات، التي أعلنت دخولها استثمارات وتوسعات في الماضي بعضها وصل إلى ما يتعلق بإعادة الإعمار في بعض الدول، وكشفت الأزمات المتتالية عن ضلال هذه الشركات التي كانت تتغنى بأمجاد لم ولن تحدث.

وأفادت المصادر بأن بعض الشركات تستثمر في شركات تابعة وزميلة تختلف فيها الفترات الزمنية لاعتماد أرباحها ونتائجها عن المطبق في السوق المحلي، بالتالي تتأخر هذه الشركات عن الأثر المالي والجوهري الناتج عن استثمارها في هذه الشركات، والسؤال أيضاً لمَ لا تبادر هذه الشركات بالإفصاح عن ذلك الأثر فور إعلان نتائج شركات التابعة والزميلة دون الانتظار إلى إعلان الشركة الأم عن نتائجها؟

وأوضحت أن الإفصاحات التكميلية التي تعلنها الشركات بعد الإفصاح الأول تظهر أن نموذج الافصاح الحالي يخضع لأهداف ومزاجية وخبرة بعض الشركات المدرجة، مبينة أن بعض هذه الإفصاحات التكميلية قد تتضمن معلومات جوهرية أكثر مما تضمنه الإفصاح الأول، بالتالي قد يترتب على تلك الإفصاحات قرارات استثمارية قد تكون خاطئة، واتخذت بناء على النماذج الأولية للإفصاح.

وذكرت المصادر أن تطوير عملية الإفصاحات يتطلب تطوراً في المعلومات الإيضاحية المقدمة مع البيانات المالية سواء من إفصاحات أولية أو متتابعة توضح الآثار الجوهرية إدارياً أو مالياً أو محاسبياً، وسواء كانت في شكل إيضاحات بغرض المساعدة في اتخاذ القرارات بشرط أن تكون هذه المعلومات غير مضللة ولا تؤثر على كفاءة المعلومات الواردة في التقارير المالية وأن تكون شاملة.

معلومات جوهرية

وبينت المصادر أن مدقق الحسابات بات المسؤول الأول عن صحة واعتماد البيانات والميزانيات العامة للشركات، وفي بعض الحالات يشير إلى أن هذه الشركة تواجه مشكلات تؤثر على سير أعمالها، وتؤدي إلى شكوك جوهرية حول استمرارية الشركة، فلمَ لا يعلن عن ذلك في إفصاحات محددة ومفصلة على موقع البورصة؟ بغية إظهار مستقبل ووضع هذه الشركة أمام جموع المستثمرين دون أن يستدعي الأمر انتظار النتائج الفصلية أو اقتصار توضيح ذلك في ملاحظة عبارة عن بعض الكلمات لاتتعدى سطراً واحداً في تقرير مدقق الحسابات.

وأشارت المصادر إلى أن الإفصاحات تحتاج إلى عملية تطوير وتحسين في العديد من الاتجاهات كالتوسع في كميات المعلومات، التي يتم الإفصاح عنها، والتوسع في نوعية المعلومات وتوثيقها ومدى صحتها وجدوى أثرها على قرارات المستثمرين.

أشكال عدة

ولفتت المصادر إلى أن هناك أشكالاً عدة لنوعية الإفصاحات، التي تقوم بها الشركات المدرجة، فهناك إفصاحات كاملة وشاملة وعادلة، وهناك إفصاح كافٍ يشكل الحد الأدنى الواجب توافره من معلومات حيال هذا الافصاح، وهناك إفصاح آخر إجباري، وهو الذي تحدده القوانين الصادرة من الجهات الرقابية، وهناك إفصاح اختياري، ويتوفر لمسؤولي الشركات ويكون تحديد المعلومات بناء على اختيار المعلومات الذي يتضمنها ذلك الإفصاح.

وأكدت المصادر ضرورة وجود مؤشر واضح لقياس عملية الإفصاحات، وفحوى المعلومات الواردة فيها لتعميم الفائدة على السوق بدلاً من أن يتسبب ذلك في الضغط على مؤشرات السوق.

وأشارت المصادر إلى أن مساعي هيئة أسواق المال لتطبيق نظام إفصاح إلكترونياً يعرف بـ«XBRL» جيدة، وإلزام الشركات بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية على مواقعها الإلكترونية خطوة إيجابية، لكن تحديد واختيار مستوى المعلومات في هذه الإفصاحات ينبغي أن يلقيا متابعة حثيثة من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية.