مثلث حلايب «يقفز» مجدداً إلى خط العلاقة بين القاهرة والخرطوم

من جديد عاد ملف حلايب إلى الظهور مجدداً، عقب تصريحات للرئيس السوداني عمر البشير نقلتها وكالة الأنباء السودانية (سونا)، مساء أمس الأول خلال لقائه ببيت الضيافة وفد قيادات قبائل البشاريين، أكد فيها أن قضية حلايب ظلت وستظل حاضرة في جميع لقاءاته مع القيادة السياسية المصرية.

وقال البشير خلال اللقاء إن «السودان لديه من الوثائق ما يثبت سودانية حلايب تاريخيا، ومطمئنون لكل مواقفنا في هذه القضية»، وأكد في المقابل أنه «لمس رغبة وإرادة حقيقية» من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تعزيز علاقات البلدين في المجالات كافة، مشيرا إلى قدرة البلدين على التفاهم في قضايا الحدود والتجارة والحريات الأربع لتعزيز التكامل بين البلدين والتواصل بين الشعبين.

وتأتي إثارة قضية المثلث الحدودي المتنازع عليه بين البلدين على عكس اتجاه التقارب بينهما والتحسن المستمر في العلاقات، وكان وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية، أسامة فيصل، قد صرح الأربعاء الماضي، بأن العلاقات السودانية - المصرية في أفضل حالاتها، وأن الرئيس البشير سيزور مصر قريبا.

والتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره السوداني، الدرديري محمد أحمد، أمس على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد أبوزيد، في بيان أمس، بأن شكري أعرب عن رتياحه إزاء تطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وهو ما انعكس في نتائج اجتماع كبار المسؤولين الذي عقد بالقاهرة في أغسطس الماضي، حيث تم الاتفاق على الموضوعات الاستراتيجية مثل الربط الكهربائي، ودراسة موضوع خط السكة الحديدية المشترك، ومشروع اللحوم الاستراتيجي، وهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، حيث أكد شكري أهمية وضع ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزاري التحضيري موضع التنفيذ، كما لفت إلى أهمية الحفاظ على دورية انعقاد المحافل الثنائية كلجنة التشاور السياسي بين وزارتي الخارجية بالدولتين، واللجنة الرباعية المكونة من وزارتي الخارجية ومديري جهازي المخابرات.

وأشاد بنجاح عمل اللجنة القنصلية ولجنة المنافذ البرية في إزالة أي تحديات قد تحد من تطوير العلاقة بين البلدين، معربا عن أمله في أن تشهد اللجان الأخرى النوعية ذات النجاح خاصة اللجنة الفنية العليا لمياه النيل، إضافة إلى حل الموضوعات ذات الصلة برفع الحظر عن بعض الواردات الزراعية من مصر، وإعادة تفعيل شركة التكامل الزراعي بين البلدين.

في سياق آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إعادة قضية «مكتب الإرشاد» للمرافعة من جديد وتعديل، وهي القضية المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة، الأمر الذي يعني أن المحكمة تستمع للمرافعة من جديد وتصدر حكما في وقت لاحق، كما قررت المحكمة تعديل الاتهامات للمتهمين، وهم سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وآخرون.

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الإعدام شنقا والسجن المؤبد. وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية، ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم.