كشف مدير إدارة الشؤون المالية، في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز المطيري، عن "تحصيل قرابة 10 ملايين دينار من اجمالي مديونية المساعدات الاجتماعية التي تقدر بنحو 30 مليوناً"، مؤكداً "استمرار الوزارة في تحصيل هذه الأموال، لأنها أموال عامة لها حرمتها".

وقال المطيري، في تصريح صحافي أمس، إنه "بتعليمات مباشرة من وزيرة الشؤون هند الصبيح، ووكيل الوزارة سعد الخراز، تواصل الوزارة تحصيل هذه الأموال، التي صرفت خلال السنوات الماضية، لغير مستحقين ودون وجه حق، وذلك بالتعاون والتنسيق المسبق مع إدارة الرعاية الأسرية في الوزارة"، موضحاً أن "الرعاية الأسرية" تخاطب الإدارة المالية بأسماء المدينين، والتي بدورها تقوم بإثبات المديونية على هؤلاء الأشخاص، من ثم تبدأ عملية التحصيل.

Ad

ولفت إلى أنه في "حال كان الشخص المدين موظفاً حكومياً تتم مخاطبة الجهة التي يعمل لديها للاستقطاع من راتبه وتسديد المديونية بصفة شهرية، أما إذا كان موظفا في القطاع الخاص، فتتم مخاطبة برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، للاستقطاع من دعم العمالة الشهري، أو مخاطبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حال كان الشخص متقاعداً".

وبين المطيري، أنه في "حال تعثر الاستدلال على الشخص المدين، يتم رفع الأمر إلى إدارة الشؤون القانونية في الوزارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، التي تضمن رد هذه المبالغ التي صرفت بغير حق".

إلى ذلك، كشف المطيري عن "انتهاء الوزارة من إعداد مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة (2019/2020)، التي وفق تقديراتها تزيد على ميزانية السنة المالية الحالية (2018/2019)".

وبين أن "الوزارة، متمثلة في قطاع الشؤون المالية، قامت بإعداد الميزانية وفق نظام (الأوريكال) المعتمد من قبل وزارة المالية، ووفق التعاميم الصادرة عنها"، مشيراً إلى أن "الإدارة المالية خاطبت قطاعات الوزارة كافة لتزويدها باحتياجات العمل، من ثم قامت ببلورة الميزانية من واقع هذه الاحتياجات على جميع الأبواب"، موضحا أنه "تم الانتهاء من إعداد مشروعي الميزانية الناشئة للسنتين الماليتين المقبلتين (2020/2021) و(2021/2022)".

وأكد المطيري أن "الوزارة راعت خلال إعداد الميزانية توجهات مجلس الوزراء بتقليص المصروفات في بعض الأبواب، وزيادة الإيرادات، بما لا يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة، أو ينتقص منها بأي شكل من الأشكال".
جورج عاطف الكويت