في وقت دانت لجنة التحقيق التي شكلها وزير التربية وزير التعليم العالي، د. حامد العازمي، وكيل الوزارة د. هيثم الأثري والوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية في الإشراف والتأكد من مدى جاهزية المدارس الحكومية وتعطل الدراسة مع بدء العام الدراسي 2018/2019، تقدم الوكيل الأثري باستقالته أمس إلى الوزير العازمي، الذي سيرفعها إلى مجلس الوزراء صباح اليوم.وقالت اللجنة، في تقريرها الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنها توصلت إلى ثبوت عدم جاهزية المدارس الحكومية لبدء العام الدراسي الجديد فيما يتعلق بصلاحية أجهزة التكييف، مما أدى إلى تعطيل سير الدراسة وتوقفها، مرجعة الأسباب إلى عدم تشكيل لجان لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي، وعدم وجود الإشراف الإداري المختص بجاهزية المدارس، وانتهاء عقود الصيانة قبيل موعد بدء الدراسة وتهالك أجهزة التكييف. وأضافت: ثبت للجنة أن «التربية»، ممثلة بوكيل الوزارة، أنه لم يتخذ قرارا بتشكيل لجنة خاصة للاستعدادات للعام الدراسي، كما هو معمول به منذ 3 سنوات، حيث أكد أهمية هذه اللجنة الوكيل الإداري ومدير منطقة مبارك الكبير عند سماع أقوالهما، وحيث استعاض بها بفرق عمل في المناطق التعليمية، وهو الأمر الثابت من أقوال الوكيل الأثري، حيث ترى اللجنة عدم اختصاص فرق العمل، مبينة أنه لا يغير ما ذكره الأثري من أن تشكيل لجنة الاستعدادات يخالف قرارات الخدمة المدنية التي حددت العدد بـ10 أشخاص وليس 16 شخصا، حيث إن هذا الأمر مردود عليه بتشكيلها من 10 أشخاص فقط.
خطة الاستعدادات
وأشارت إلى أن الوكيل الأثري اجتمع مع الوكلاء المساعدين في 28 أغسطس، وهو تاريخ بدء دوام الهيئة التعليمية لدراسة تشكيل فرق العمل، وقرر تشكيل الفرق بذات التاريخ، ثم أرسل الكتاب بتاريخ 2 سبتمبر، وهو تاريخ بدء دراسة الطلاب إلى الوكيل المساعد للتعليم العام بموافقته على تشكيل الفرق بتاريخ 10 سبتمبر (أي بعد دوام الطلبة بثمانية أيام)، لافتة إلى أنه ثبت وجود مخاطبات من جميع مديري المناطق التعليمية إلى الوكيل تحثه على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن عقود التكييف، حيث أقر الوكيل الأثري في التحقيق أنه فضّل طرح مناقصات جديدة للتكييف دون أن يمدد العقود المنتهية.وأكدت اللجنة مسؤولية الوكيلة الكندري عن متابعة إدارات المنشآت الهندسية بالمناطق التابعة لها إداريا، مشيرة إلى أن جاهزية المدارس لا تكون بالزيارات الميدانية التي غالبا ما تكون إعلامية بالدرجة الأولى ولا بترؤس الاجتماعات، وإنما بالوقوف على مكامن الخلل.وأضافت: أن الوكيلة الكندري زعمت في التحقيق أن ترؤسها لمجلس مديري العموم هو بمنزلة لجنة للاستعدادات، حيث ترى اللجنة أن الاجتماع يشمل العديد من المواضيع والاختصاصات، إلا أنه لا يعتبر من الناحية الفنية لجنة للاستعدادات، لافتة إلى أن محاضر الاجتماعات ليس فيها تواقيع حضور، كما ثبت أن محضر الاجتماع الـ 24 ورد به اختلاف تاريخ محضر الاجتماع في 2 يوليو عن تاريخ صدور الكتاب في 14 يونيو، وهو تاريخ سابق أصلا لعقد الاجتماع، مشيرة إلى النتيجة النهائية للتقرير أشارت إلى أن هذه الأسباب كافية لإثبات مسؤوليتها عن عدم جاهزية المدارس الحكومية، إضافة إلى وجود عنصر مسؤولية مشترك، حيث لم يتم إبلاغ الوزير بوجود أي معوقات، ولم يتم إبلاغه بعدم تشكيل لجنة الاستعدادات.