متهم في «ضيافة الداخلية» يعترف بشراء عقارات لـ«العميد» في البوسنة

تأكيداً لما نشرته «الجريدة»، في 26 سبتمبر الماضي، حول رصد الأجهزة الأمنية متهماً هارباً في قضية مصروفات الضيافة بوزارة الداخلية، ذكرت الوزارة، أمس، أن قطاع الأمن الجنائي تسلم المتهم عبر «الإنتربول»، وهو عسكري برتبة وكيل أول ضابط، في وقت كشفت مصادر أنه اعترف، خلال التحقيق الأولي معه، بشرائه عقارات في البوسنة بناء على تعليمات مسؤوله، العميد الموقوف، الذي كان يرسل إليه الأموال بين فترة وأخرى، مقابل 250 ألف دينار قدمها له العميد.

وأوضحت المصادر أن العسكري، الذي أوكلت إليه مهمة غسل أموال مسروقة من بند الضيافة عبر شراء أراضٍ زراعية، وعقارات وفلل سكنية في البوسنة، أقر بأنه سجل جميع تلك العقارات في البوسنة ودول أوروبية أخرى باسمه واسم زوجته على أن ينقلها لاحقاً إلى اسم العميد المتهم، وذكر أن الأخير أرسله في أكثر من مناسبة إلى عدة فنادق لتسلم مبالغ نقدية، ولم يكن يعرف مصدرها.

وأشارت إلى أن العسكري المتهم سيحال إلى النيابة العامة صباح اليوم لاستكمال التحقيق معه.

وكانت «الداخلية» أفادت، أمس، بأنها كثّفت جهودها واتصالاتها بنظيرتها في الدولة التي كان العسكري المتهم موجوداً فيها سابقاً، مما أسفر عن إيفاد فريق من قطاع الأمن الجنائي لتسلمه وإعادته إلى البلاد للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه، مؤكدة مضيها في رصد أي تجاوزات مالية وإدارية أو شبهات تعدٍّ على المال العام؛ ترسيخاً لمبدأ الشفافية، وتنفيذاً لتوجيهات التصدي بكل حزم لتلك الممارسات.