«البورصة» تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 6.42 نقطة

انهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض المؤشر العام 6.42 نقطة ليبلغ مستوى 5121.6 نقطة بنسبة انخفاض 0.13 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 76.8 مليون سهم تمت من خلال 3033 صفقة نقدية بقيمة 11.7 مليون دينار كويتي (نحو 38.61 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8.3 نقطة ليصل إلى مستوى 4743.9 نقطة وبنسبة ارتفاع 0.18 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 49.6 مليون سهم تمت عبر 1681 صفقة نقدية بقيمة ثلاثة ملايين دينار كويتي (نحو 9.9 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الأول 14.4 نقطة ليصل إلى مستوى 5329.4 نقطة وبنسبة انخفاض 0.27 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 27.19 مليون سهم تمت عبر 1352 صفقة بقيمة 8.7 مليون دينار (نحو 28.71 مليون دولار).

وكانت شركات (تجارة) و(مراكز) و(تحصيلات) و(بيت الطاقة) و(وطنية م ب) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أعيان) و(أهلي متحد) و(آن) و(الدولي) و(المال) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (كامكو) و(آبار) و(المركز) و(الخليجي) و(صلبوخ).

وتابع المتعاملون إفصاح معلومات جوهرية بخصوص اجتماع هيئة حملة سندات شركة العقارات المتحدة بقيمة 60 مليون دينار (نحو 198 مليون دولار) علاوة على الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة التعمير للاستثمار العقاري.

وتابع المتعاملون أيضا إفصاحا من شركة (لوجستيك) بشأن التداول غير الاعتيادي خلال جلسة يوم أمس علاوة على إعلان بورصة الكويت عن تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.