مرافعة : إعلان الدعاوى مأساة لا تنتهي!
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
الحقيقة أن الوزارة تتخبط في التعامل مع قضية إعلان الدعاوى، فهي تارة تقوم بتعيين مندوبي الإعلانات، في حين الواقع العملي لا يكشف أي تقدم حقيقي في هذا المجال، رغم أن التعيينات التي تقوم بها كبيرة جدا، ولو وظفت بشكل حقيقي لما بقيت أي صحيفة إعلان لم يتم إنجازها.ويكشف الواقع تردي الإعلانات في محاكم الرقعي وحولي، رغم أن أقسام الإعلان في كل المحاكم لا تتسلم الصحف إلا بعد تدقيقها تماما، وتثبيت العناوين، ووضع الرقم الآلي للعنوان المدني عليها، وهو الأمر الذي يثير استفهاما، وهو: لماذا إذاً لا تنجز الإعلانات إذا كانت الأقسام تتسلم الصحف بعد تدقيقها وإلمامها الكامل ببياناتها وتتبع طرق الإعلان التي تقوم بها محكمة الاستئناف، التي لا تعاني مشكلة الإعلانات؟ إلا إذا كان بعض مندوبي الإعلانات في المحكمة الكلية لا يخرجون لإتمام الإعلانات ولا حتى الإرشادات التي هم يحددون أيامها، فتأتي المحاكم لتقرر وقف الدعاوى لأشهر، أو اعتبارها كأن لم تكن، جزاء لها، دون أي ذنب من المتقاضي!قضية تأخر إتمام إعلانات الدعاوى لا توجع إلا صاحب الحق، أياً كان موقعه؛ واستمرارها منذ سنوات، في ظل وجود قوانين تسمح بإتمام الإعلان الإلكتروني، سيؤدي إلى عدم اطمئنان المتقاضي؛ عاديا كان أو مستثمرا، لمسيرة التقاضي في المحاكم، لكونها مسيرة مليئة بالتعثر والبطء والتأخر في استحقاق الحقوق والمطالبات، بسبب أسلوب الإدارة الذي تتعامل به وزارة العدل! أخيراً، أذكر أنني كتبت مقالا طالبت فيه السادة القضاة بتغريم مندوبي الإعلانات الذين يثبت عدم جديتهم في إتمام الإعلانات، وقد شهدت أمامي بإحدى القاعات التي نُظرت فيها إحدى الدعاوى المستعجلة حضور أحد الإفاضل من مندوبي الإعلانات، طالبا إعفاءه من غرامة 50 دينارا، لإتمامه الإعلان، وتم إعفاؤه منها، الأمر الذي يؤكد أن خيار التغريم لبعض مندوبي الإعلان سيقلل من عذر عدم الاستدلال الذي يتحجج به بعض مندوبي الإعلان!