«الكهرباء»: ارتفاع مستحقات «الحكومي» و«التجاري»

دعت مديرة إدارة كفاءة الطاقة والترشيد بوزارة الكهرباء والماء إقبال الطيار المؤسسات الحكومية وأرباب العمل في القطاع التجاري إلى ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، تجنباً لارتفاع المبالغ المستحقة على القطاعين، في ظل تطبيق التعرفة الجديدة، وعدم استغلال وسائل الترشيد.

ولفتت الطيار، في تصريح لها، أمس، إلى ضرورة استعداد القائمين على أمر القطاعين لزيادة تكلفة الاستهلاك، مشيرة إلى أنه، على سبيل المثال، ارتفعت تكلفة استهلاك المياه في مدرسة ثانوية فاطمة الهاشمية بنات من 1820 دينارا خلال السنة السابقة على رفع التكلفة إلى 9148 دينارا مؤخراً، بعد ما ارتفعت تكلفة المياه في القطاع الحكومي.

وأشارت إلى أن "الكهرباء" تتعامل مع 132 مدرسة في المرحلة الثانوية، و212 مدرسة ابتدائية، و164 بالمرحلة المتوسطة.

ولفتت إلى أن الفواتير غير المدفوعة على مدارس المرحلة الثانوية تعود إلى بداية 2016 حتى سبتمبر الجاري وقدرها 500 ألف دينار تشمل تكلفة الكهرباء والمياه العذبة والصليبي.

وقالت إن "مؤشرات الاستهلاك في وزارة الأوقاف يمكن معرفتها إذا علمنا أن الوزارة بسبب مخالفة سجلت بحق أحد المساجد مؤخراً دفعت فواتير متراكمة قيمتها نحو 7 ملايين دينار، علما بأن السنة المالية الحالية لم تنته بعد".

وعلى مستوى القطاع التجاري، أشارت الطيار إلى أن مخالفة هدر مياه سجلت بحق أحد المجمعات الكبرى الشهيرة مؤخرا، كان من نتائجها قيام المجمع بدفع 647 ألف دينار إجمالي الاستهلاك المستحق عليه.