22.9% تراجع الحسابات النشيطة منذ بداية العام حتى آخر سبتمبر

تراجعت حسابات التداول النشيطة في سوق الكويت للأوراق المالية على أساس سنوي من سبتمبر 2017 حتى نهاية سبتمبر 2018 بنسبة 24.7 في المئة، وذلك من مستوى 18.232 ألف حساب ليصبح عددها 13.728 ألفاً.

في موازاة ذلك، تراجعت الحسابات النشيطة من بداية العام في 9 أشهر بنسبة 22.9 في المئة من مستوى 17.821 ألف حساب، كما في نهاية ديسمبر 2017 لتصبح بنهاية سبتبمر من العام الحالي 13.728 ألفاً.

في المقابل، ارتفعت الحسابات غير النشيطة أيضاً من بداية العام بواقع 8.615 آلاف حساب، إذ ارتفعت من 363.253 ألف حساب بنهاية ديسمبر 2017 إلى 371.868 ألفاً بنهاية سبتمبر 2018.

وعلى أساس سنوي زادت الحسابات غير النشيطة بنحو 10.860 آلاف حساب، وذلك بين سبتمبر 2017 وسبتمبر 2018، أي ما يعادل 905 حسابات شهرياً، علماً أنه وفقاً لمصادر معنية، فإن جزءاً كبيراً من الحسابات النشيطة يمكن أن تصنف غير نشيطة لاسيما أن أي حساب يقوم بعملية تداول واحدة خلال 6 أشهر يصنف كحساب ناشط والحساب غير النشيط هو الذي لم يتداول فترة 6 أشهر.

بالتالي، فإن التداول مرة أو مرتين خلال نصف سنة لا يمكن توصيفه حساباً نشيطاً فالعبرة يجب أن تكون بمعدلات تداول أعلى من مرة أو بحسابات القيمة، مما يعني أنه حتى الحسابات النشيطة البالغة 13.728 بنهاية سبتمبر ربما تصل إلى ألفي حساب نشيط بشكل يتخطى عملية تداول أو أكثر خلال 6 أشهر.

لكن لمَ تراجع الحسابات النشيطة وارتفاع الحسابات الراكدة وغير النشيطة؟

1- كثير من أصحاب المستثمرين لديهم أسهم واستثمارات بمستويات سعرية عالية جداً ويترقبون أي تحسن للسوق لتحريك حساباتهم، لكن السوق ثقيل باستثناء أسهم مجموعة "فوتسي" والسوق الأول عموماً، الذي يستأثر بأغلبية مطلقة من سيولة البورصة من بداية العام.

2- تقول مصادر، إن نسب تحرك كبار الملاك المحددة من هيئة أسواق المال لاتعطي ملاذاً مريحاً لكبار الملاك للتحرك كصانع سوق فضلاً عن أزمة عرض الاستحواذ الالزامي، وهو ما يجب مراجعته برفع عرض الاستحواذ الإلزامي عندما تصل النسبة فوق 55 في المئة، والسماح بتحرك الملاك بهوامش مفتوحة تصل إلى 5 في المئة خلال الربع الواحد.

3- كبار الملاك شبه متوقفين عن القيام بأي دور داعم للسهم، كذلك المضاربين متجهين إلى أسواق خليجية وعالمية للقيام بجولات ومواكبة للطفرات بدلاً من التركيز على سوق واحد لم يعد يفي بهوامش مرضية.

4- الصناديق الاستثمارية كذلك تركيزها الكبير على أسهم السوق الأول بشكل أساسي، وصعوبة التخارجات منذ 5 سنوات تجعل هامش الحركة والتنقل بين السهم بطيئاً، فضلاً عن أن الصناديق باتت ملتزمة أكثر بالاستثمار طويل الأجل وتراجع هامش المضاربة لديها بنسب كبيرة جداً.

5- مستويات السيولة الأجنبية المتدفقة لبورصة الكويت رغم ارتفاعها لكنها أيضاً متركزة في أسهم السوق الأول ولا تأتي للمضاربة إلا بنسبة ضئيلة جداً، وهي الأموال الساخنة التي تجوب الأسواق في مواسم محددة مع التوزيعات أو فترات الإعلان عن الأرباح الفصلية والسنوية.

6- حجم المحافظ قلّص كثيراً في السنوات الأخيرة خصوصاً مع عمليات الإفلاس وخروج الكثير من المجاميع وبيع شركات تشغيلية ضخمة كانت مملوكة لمستثمرين كويتيين، وكان لديها فوائض مالية تدار كمحافظ في البورصة.

7- الأفراد، حدث ولا حرج، فقد تبخرت أكثر من 85 في المئة من أموالهم وتراجعت القدرة الشرائية لهم بنسب كبيرة والمتداولين حالياً كأفراد لا يمثلون قوى كما كان في السابق.

8- أيضاً تأخر إنجاز وإطلاق صانع السوق قلل من دوران الأسهم كثيراً إذ تفتقد البورصة للقائد أو المبادر بالتالي تفتقد إلى التوجيه.

9- العامل الأهم والأكثر تأثيراً أيضاً هو فقدان البورصة لأي أدوات مالية أو مشتقات إذ إن الأدوات المالية المتنوعة كانت تجذب كثيراً من المستثمرين للسوق، فعلى سبيل المثال كان الأجل يجذب سيولة كبيرة ومستثمرين أكثر لاسيما أنه كان يتيح فرصة للتداول بهامش ومقدم 40 في المئة وتم إلغاؤه دون إيجاد بديل إلى الآن رغم مرور وقت طويل لم تخرج أي أداة تذكر كذلك رغم ترقية البورصة إلى مؤشر "فوتسي" وأهمية الأدوات للمستثمرين العالميين.

10- حالة التخوف التي سادت بين أوساط المستثمرين من تقسيم السوق وإمكانية نزول بعض الأسهم لسوق المزادات الراكد الذي لا يتداول سوى نصف ساعة.

وعلى صعيد جنسية المتداولين، لا تزال الأغلبية للحسابات الكويتية إذ تمثل 12.6 ألف حساب من إجمالي 13.7 ألفاً إجمالي الحسابات النشيطة، في حين لا تتعدى الحسابات الخليجية 225 حساباً فقط والأخرى المتنوعة بين أجنبية وعربية وغيرها 886 حساباً فقط.

مصادر معنية، تشير إلى أن عملية ترقية البورصة المرتقبة MSCI ستشهد نقلة نوعية جديدة محتملة، لاسيما أن هناك معلومات عن أدوات مالية جديدة عديدة قبل تلك الترقية، أيضاً هناك مساعي لجذب مزيد من الشركات العائلية الناجحة وسعي حثيث لإقناع أكثر من شركة قد تثمر قريباً بشركات جددية، أيضاً أي انفراجة أو تحسن في مستويات التمويل الموجه لشراء الأوراق المالية سيحفز السوق.

ومع اقتراب البورصة من نهاية الربع الأخير من العام الحالي ودخول حسابات التوزيعات يرتقب أن تتحسن نسبيا هوامش التداول، وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الحسابات في البورصة 385.8 ألف حساب منها 371.8 ألفاً غير نشيطة و13.7 ألفاً نشيطة، أي بنسبة ٣.٥ في المئة فقط.

بلغت قيمة عمليات الشراء للأفراد في شهر سبتمبر فقط نحو 155.681 مليون دينار كويتي قابلتها عمليات بيع بقيمة 145.3 مليوناً، وعليه بلغ صافي الفارق لمصلحة عمليات الشراء 10.2 ملايين دينار.

وبلغت عمليات الشراء للمؤسسات والشركات بما قيمته 68 مليون دينار قابلتها عمليات بيع بقيمة 55 مليون دينار، وبلغ الصافي 13 مليوناً لمصلحة عمليات الشراء، وذلك عن شهر سبتمبر فقط.

وبلغت عمليات الشراء من جانب الصناديق 21.4 مليون دينار، والبيع بقيمة 35.6 مليوناً بصافٍ سلبي بلغ 14 مليوناً.

أما محافظ العملاء فبلغت قيمة التعاملات 91 مليون دينار والبيع بقيمة 133.2 مليون دينار بفارق صافٍ سلبي بلغ 41 مليون دينار.

وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأفراد والصناديق والمؤسسات والشركات 245 مليون دينار لشهر سبتمبر.