السبيعي يعلن خريطة طريقه للاستجوابات

فيما يشبه خريطة طريق رسم عليها علامات استجواباته المقبلة، أعلن النائب الحميدي السبيعي أنه سيقدم استجوابين، أولهما لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان في بداية دور الانعقاد المقبل منفرداً، والآخر بعده مباشرة، لوزير النفط بخيت الرشيدي، ملوحاً كذلك باستجواب كل من وزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي، والصحة الشيخ د. باسل الصباح.

واتهم السبيعي، في تصريح له أمس، بعض الوزراء بالغرور، «لاسيما بعد حصول رئيس مجلس الأمة على ٤٨ صوتاً في انتخابات الرئاسة»، مشيراً إلى أن استجواب الروضان سيقدم من ثلاثة محاور عن «التجارة، والمشاريع الصغيرة، والهيئة العامة للصناعة»، ومن حق الوزير طلب دمجه مع الاستجواب المقرر تقديمه من النائب مبارك الحجرف.

ورداً على سؤال «الجريدة»، عن موقفه إذا تم تدوير الوزير الروضان، قال السبيعي: «استجوابي لوزير التجارة، وإذا تم تدوير الروضان فليس لي حق عليه سياسياً أو دستورياً، وسأتابع مواضيع الاستجواب عندئذ مع الوزير الجديد».

وعن سبب تصعيده ضد وزيري التربية والصحة، قال السبيعي: «كنت في لندن في رحلة علاج مع الوالدة وفوجئت بحجم شكاوى المواطنين، ولاسيما من المكتب الثقافي هناك، وكان أبرز تلك الشكاوى أن المكتب لا يرد على إيميلات الطلبة أو اتصالاتهم، وأرسلت مقطع فيديو إلى وزير التربية يؤكد ذلك»، مبيناً أن الطلبة «يعتبرون أن هذا المكتب أسوأ مكتب ثقافي في الخارج».

وأضاف السبيعي: «بعض الطلبة يلغون بعثاتهم الدراسية لأن مشرفي المكتب الثقافي لم يفتحوا الإيميلات التي تصلهم، ويعودون للكويت ومعهم أهلهم وأبناؤهم»، مشدداً على أن هذا «الموضوع لن يطوف، ولن نضيع مستقبل أبنائنا، وسنحاسب المكتب والمسؤولين عنه إذا لم يُحاسَب المسيئون».

وتابع: «عندما كنتُ في لندن وجدت أن هناك حالات كثيرة من المرضى تعاني، وأخرى (تروح لعب)، لكن في نفس الوقت هناك حالات مستحقة أخرى يمارس المكتب الصحي ضدها ضغوطاً لأنه ليس عندها واسطة».

وصعّد السبيعي نبرته: «أقسم بالله العظيم إذا لم تكن هناك علاجات صحية جيدة للمرضى مع حماية حقوقهم، فضلاً عن حقوق الطلبة فسيكون لي وقفة مع وزيري الصحة والتربية ونحاسبهما، بعد أن نمنحهما مهلة شهرين».

وغير بعيد عن هذا الصعيد، وصف النائب شعيب المويزري استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بأنه «واجب شرعي ووطني».

وصرّح المويزري: «عندما تحرم السلطة المواطنين حقوقهم أو تعطلها وعندما يتعرض المواطنون للظلم في مختلف الأجهزة الحكومية فاعلموا أن هذه هي السياسة العامة للحكومة».

وأضاف: «عندما ينتشر الفساد الإداري والمالي في وزارات المالية والتربية والصحة والخارجية والإعلام والبلدية والنفط والأشغال والشؤون والأوقاف والداخلية والدفاع والإسكان والعدل ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية فاعلموا أن هذه هي السياسة العامة للحكومة».