«الصحة» تدرس منع بيع أدوية في «التعاونيات»

أصدر وزير الصحة د. باسل الصباح قرراً باعتماد لائحة الاشتراطات والمواصفات الواجب توافرها لمنح ترخيص بفتح محلات تقديم خدمات الرعاية الصحية المنزلية للخدمات التمريضية وخدمات العلاج الطبيعي في المنازل.

وبموجب هذا القرار تم منح المحلات القائمة حالياً مهلة سنة من تاريخ القرار لتوفيق أوضاعها، بما يتوافق والشروط والمواصفات الواردة باللائحة المرفقة لهذا القرار.

وتضمنت اللائحة شروط منح الترخيص من حيث الموقع وإدارة المحل والقوى العاملة وطبيعة الخدمات التي سيتم تقديمها والأجهزة والمعدات التي سيتم استخدامها.

من جانب آخر، كشف وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية د. عبدالله البدر عن توجه لمراجعة سجل الأدوية التي تباع في الجمعيات التعاونية، وإعادة النظر في إيقاف بيع بعض الأدوية التي تحتاج الى شروحات للمريض في الجمعيات.

وقال البدر خلال لقاء مفتوح للصيادلة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص تحت عنوان "تحديات مهنة الصيدلة وطموحاتها"، إن الوزارة قامت بتشكيل لجان لرصد ومنع بيع الأدوية المغشوشة وغير المسجلة.

وأعلن عن إصدار ترخيص مزاولة المهنة للصيادلة وتراخيص الصيدليات عبر أونلاين نهاية العام الجاري عبر إدارة التراخيص الصحية في المبنى الجديد الذي تم افتتاحه، مشيرا إلى وجود لجان لتقييم الصيادلة للعمل في القطاعين الحكومي والأهلي.

وأكد البدر رفع مقترح هيكلة الصيدلة في قطاع الرقابة لوكيل الوزارة لدراسته وإدراجه ضمن هيكلة الوزارة التي ستتم دراستها واعتمادها، لافتا إلى أن تشكيل هيئة للدواء في الكويت أصبح ضرورة أسوة بالدول المجاورة، مشددا على عدم السماح بتداول أي دواء إلا بعد تسجيله من قبل وزارة الصحة.

من جانبه، كشف مدير إدارة الخدمات الصيدلانية بوزارة الصحة د. عايد الشمري عن خطط أعدتها الإدارة لمواجهة نقص الصيادلة في المستشفيات والمراكز الصحية والتخصصية، خاصة في ظل التوسعات والافتتاحات الجديدة.