تراجع محدود لمؤشرات البورصة ومتغيري السيولة والنشاط

سجلت مؤشرات بورصة الكويت تراجعات محدودة ومتساوية، حيث انخفضت المؤشرات الرئيسية الثلاثة عُشر نقطة مئوية تعادل حوالي 5 نقاط، وتراجع المؤشر العام الى مستوى 5116.01 نقطة بعد أن فقد فقط 5.61 نقاط متداولا 12.2 مليون دينار هي ادنى مستويات السيولة في اكثر من شهر متداولا حوالي 70 مليون سهم فقط.

وتراجع مؤشر الكويت الأول 5.9 نقطة ليقفل على مستوى 5323.54 نقطة بتداولات بلغت 9.2 ملايين دينار وبكمية هي 27 مليون سهم، بينما استقر مؤشر السوق الرئيسي على مستوى 4738.9 نقطة، خاسرا 5 نقاط، وبتداولات بلغت 2.9 مليون سهم، وبكمية أسهم هي 41 مليون سهم.

هدوء وتراجع

وتراجعت عروض البيع أكثر على مستوى الأسهم التشغيلية القيادية، واستمرت في التراجع، حيث لوحظ أمس أن اجمالي عروض بعضها ادنى من مليون سهم، مما يرجح تذبذبها الكبير في حالة زيادة السيولة، وكأن الاسهم تخلى عنها صناع السوق غير رسميين خلال فترة جلسة الترقية التي استحوذت على هذه الاسهم وتحولت الى اسهم استثمار متمركزة في محافظ اجنبية، لذلك وجب الانتباه وتحرير المزيد من الاسهم في المحافظ الحكومية، خصوصا تلك التي سيطرت عليها هذه المحافظ خلال فترات سابقة من العامين الماضين أو الاستعجال بصانع سوق رسمي.

وفي ظل هذا التحول في سيناريوهات التداول تصبح الاسهم القيادية اكثر عرضة للتذبذب، مما يجعل المؤشرات الرئيسية في ذات المحك، عدا ذلك سارت الجلسة هادئة مع ميل بعض اسهم النشاط في السوق الرئيسي الى جني الارباح، خصوصا بعد نمو سريع منذ بداية الاسبوع كسهم اعيان، لتنتهي الجلسة على خسائر محدودة أمس.

خليجياً استمر التباين في مؤشرات اسواق المال الخليجية، ومالت الى اللون الاحمر بعد ارتفاعات متواصلة لبعضها منذ بداية الاسبوع، ورغم استمرار جنون اسعار النفط التي استقرت حول 85 دولارا للبرميل، وعلى وقع نقص المعروض وتوقعات بزيادته اذا ما تشددت الولايات المتحدة على النفط الايراني مطلع الشهر المقبل، وهو موعد فرض عقوبات على المتعاملين مع إيران في سلعة النفط الاستراتيجية.

أداء القطاعات

طغت السلبية على اداء القطاعات في تعاملات جلسة امس، حيث انخفضت مؤشرات ثمانية قطاعات هي خدمات مالية ب 8.3 نقاط، وعقار بـ4.9 نقاط وخدمات استهلاكية وتأمين بـ 3.4 نقاط لكل منهما وبنوك 2.2 نقطة، وصناعة بـ 1.6 نقطة وسلع استهلاكية بـ 1.5 نقطة، واتصالات بـ 1.3 نقطة، بينما ارتفع مؤشرا قطاعين فقط هما مواد اساسية بـ 1.6 نقطة، والنفط والغاز بـ 0.42 نقطة، واستقرت مؤشرات ثلاثة قطاعات هي رعاية صحية ومنافع وتكنولوجيا وبقيت دون تغير.

وتصدر سهم اهلي متحد قائمة الاسهم الاكثر قيمة، حيث بلغت تداولاته 1.8 مليون دينار بارتفاع بنسبة 1.4 في المئة، تلاه سهم اجيليتي بتداول 1.7 مليون دينار وبتراجع بنسبة 0.83 في المئة، ثم سهم وطني بتداول 1 مليون دينار وبانخفاض بنسبة 0.12 في المئة، ورابعا سهم بيتك بتداول 872 ألف دينار، وبخسارة بنسبة 0.17 في المئة، وأخيرا سهم الدولي بتداول 795 ألف دينار وبتراجع بنسبة 1.2 في المئة.

ومن حيث قائمة الاسهم الاكثر كمية، جاء اولا سهم اهلي متحد، حيث تداول بكمية بلغت 8.6 ملايين سهم بارتفاع بنسبة 1.4 في المئة وجاء ثانيا سهم المستثمرون بتداول 6.7 ملايين سهم، وبقي مستقرا دون تغير وجاء ثالثا سهم اعيان بتداول 3.4 مليون سهم وبخسارة بنسبة 3.5 في المئة، وجاء رابعا سهم صناعات بتداول 4.2 مليون سهم، وبانخفاض بنسبة 2.4 في المئة، وجاء خامسا سهم الدولي بتداول 3.3 مليون سهم ومنخفضا بنسبة 1.2 في المئة.

وتصدر قائمة الاسهم الاكثر ارتفاعا سهم كامكو، حيث ارتفع بنسبة 9.2 في المئة تلاه سهم المنتجعات بنسبة 7 في المئة ثم سهم كميفك بنسبة 6.9 في المئة، ورابعا سهم اكتتاب بنسبة 6.2 في المئة، وأخيرا سهم ايفا فنادق بنسبة 5.3 في المئة.

وكان أكثر الاسهم انخفاضا سهم ايفكت، حيث انخفض بنسبة 29.5 في المئة، تلاه سهم مينا بنسبة 10 في المئة ثم سهم كفيك بنسبة 9.7 في المئة ورابعا سهم تعليمية بنسبة 6 في المئة وأخيرا سهم زيما بـ 3.8 في المئة.