وافقت هيئة أسواق المال خلال الفترة الماضية على طلبات الترشح للوظائف الواجبة التسجيل لدى الشركات المدرجة المرخص لها وفقاً للاطر التنظيمية التي حددتها، وتجاوز عددها 600 طلب خلال عام، سواء عبر التوظيف بشكل مباشر أو تعيين بديل عن آخر قدم استقالته، أو تم الاستغناء عن خدماته.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة إنه وفقا للقانون 7 لعام 2010، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، فإن الوظائف واجبة التسجيل تتمثل في الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين، والمدير المالي، ومسؤول إدارة المخاطر، ومسؤول التدقيق الداخلي، ومسؤول التدقيق الشرعي، ومسؤول المطابقة والالتزام، إلى جانب ممثل نشاط وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة الأوراق المالية.

Ad

وبينت المصادر ان الوظائف تشمل أيضا ممثل نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية، وممثل نشاط مستشار الاستثمار، وممثل نشاط مدير محفظة الاستثمار، وممثل نشاط مدير استثمار جماعي، وممثل نشاط أمين الحفظ، وممثل نشاط مراقب الاستثمار، وممثل نشاط وكيل الاكتتاب، وممثل نشاط صانع السوق، وممثل نشاط وكيل الاكتتاب، وممثل نشاط تقويم الأسواق، ومستشار الاستثمار الرئيسي.

وذكرت المصادر أن هناك أطراً تنظيمية حددتها هيئة أسواق المال للوظائف الواجبة التسجيل تتمحور في معيار النزاهة والامانة بألا يكون صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو متعلقة بغسل الأموال أو بجرائم فساد، وأن يكون حسن السمعة والسلوك، ولم يسبق عزله من منصبه بقرار تأديبي صادر من جهة رقابية أو بموجب حكم نهائي.

وفيما يتعلق بمعيار السلامة المالية يتعين على الشخص المرشح الا يكون قد أشهر افلاسه مالم يكن قد رد اليه اعتباره، وألا يكون قد صدر قرار بحبسه وفاء لدين عليه.

وذكرت المصادر أن هيئة أسواق المال حددت المؤهلات العلمية والخبرات العملية الواجب توافرها في المرشحين للمناصب الواجبة التسجيل لدى الشخص المرخض له وفقا لقواعد الكفاءة والنزاهة، حيث حددت لكل منصب المؤهلات والخبرات اللازمة لنيله الموافقات الخاصة بتعيينه.

ولفتت المصادر الى أن هيئة أسواق المال قامت خلال الفترة الماضية بمتابعة الإجراء الخاص بطلبات الترشح لكل من المناصب والوظائف الواجبة التسجيل التي تمت وفق النماذج المعتمدة لطلبات الترشح، مؤكدة ضرورة تعزيز دور الإدارة الرشيدة والسليمة لدى الأشخاص المرخص لهم، بتعليمات الكفاءة والنزاهة الصادرة في هذا الصدد.

وأشارت الى أن هيئة أسواق المال تعمل على إطلاق مشروع للاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل، وفقا لاتفاقية تم توقيعها مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار (cisi)، نهاية العام الجاري، بهدف تطوير العنصر البشري في الأسواق المالية بما يحقق الاستدامة.

وأوضحت المصادر أن هذه الوظائف خلقت فرصا جيدة للكويتيين اصحاب الشهادات والمؤهلات والقدرات التي تؤهلهم لشغل هذه المناصب، مستدركة بأن هناك مطالبات للجهات الرقابية بضرورة تكويت هذه الوظائف وزيادة نسبة العمالة الوطنية بها.