على وقع تأييد محكمة الاستئناف الإدارية، حكم محكمة أول درجة بإلغاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية إلزام الجمعيات بتحويل 5 في المئة من أرباحها الى المحافظات، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، لـ "الجريدة"، استكمال الشؤون القانونية في الوزارة لدرجات التقاضي على الحكم السالف ذكره، والذهاب إلى محكمة التمييز، صاحبة الكلمة الفصل في الأمر.إلى ذلك، كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب، عن "ضبط 37 حالة انتحال شخصية خلال انتخابات بعض مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، تمثلت في محاولة التصويت ببطاقات مدنية غير متطابقة والصور الشخصية لاصحابها". وأوضح شعيب، في تصريح صحافي أمس، أن "هذا العدد جاء موزعاً على 3 جمعيات تعاونية على النحو التالي، 24 حالة خلال انتخابات جمعية الأندلس والرقعي، و10 حالات في جمعية الفردوس، وحالتين في إشبيلية، وحالة واحدة في جمعية بيان، فضلاً عن تسجيل حالة اعتداء على موظف أثناء أداء مهامه في جمعية الفحيحيل التعاونية"، مشيرا إلى أن "الوزارة انتهت من الإشراف على عقد 48 جمعية عمومية عادية، وإجراء 32 عملية انتخابية لمجالس إدارة منذ بداية العام الحالي".
إجراءات قانونية
وأكد "اتخاذ الوزارة للاجراءات القانونية حيال هؤلاء الأشخاص أمام جهات التحقيق المختصة"، لافتا إلى أنه "من منطلق سعيها إلى معالجة هذه الإشكالية بادرت الوزارة إلى التصويت الإلكتروني خلال انتخابات جمعية مدينة صباح الأحمد التعاونية كمرحلة أولى".وأضاف: "سنقوم بتطوير آلية التصويت، بالتعاون مع هيئة المعلومات المدنية (البطاقة المدنية) ووزارة الداخلية التي تمت مخاطبتها للاطلاع على الصورة الشخصية الحديثة الواردة في الجواز الإلكتروني للناخب، ليتسنى التأكد من صحة الهوية ومطابقة الصورة وحاملها، والاستعلام عن وجود الناخب داخل البلاد أثناء الانتخابات"، موضحا أن "الهدف من هذا كله تطوير العملية الانتخابية للجمعيات التعاونية، وتجنب الطعن على صحتها".في موضوع آخر، أكد شعيب "حرص الوزارة على التزام الجمعيات التعاونية بتكويت الوظائف الإشرافية لديها"، لافتا إلى أنه "تمت مخاطبة اتحاد الجمعيات بهذا الشأن، للتعميم على التعاونيات بضرورة الالتزام بالقرار الوزاري (16/ت) لسنة 2016، بشأن تنظيم العمل التعاوني، الذي أوجب تعيين كويتيين لشغل هذه الوظائف، وتطبيقاً لمذكرة التفاهم التي أبرمت بين الوزارة وإعادة الهيكلة والتطبيقي والاتحاد، لزيادة نسبة العمالة الوطنية في الجمعيات، وتشجيعها للعمل بالجهات غير الحكومية".