أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن الوزارة ملتزمة بتمكين المرأة اقتصادياً كهدف حكومي استراتيجي لضمان التنمة المستدامة، من خلال اطلاق العنان لإمكانيات المرأة التي تمثل خمسين بالمئة من المواهب المحلية، مؤكدة أهمية دعم تمكين المرأة الكويتية في مختلف المجالات والقطاعات بالبلاد، وأنها قادرة على تحقيق الإنجازات.جاء ذلك خلال رعايتها حفلاً أقامه مركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت في غرفة تجارة وصناعة الكويت، لإطلاق مبادئ تمكين المرأة، بالشراكة مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، بالإضافة الى هيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وقالت الصبيح إن اطلاق المبادرة خطوة هامة في إرساء ثوابت مشاركة المرأة بالقطاع الخاص، لتصبح أكثر انتاجا وحرصا على تحقيق نتائج ملموسة ترفع من مؤشرات التنمية وتفتح المجال لمعرفة أي تحديات من الممكن أن تواجه المرأة.ولفتت الى أن اطلاق مبادرة مبادئ تمكين المرأة في الكويت، حافز قوي لإلقاء الضوء على دور المرأة وقدرتها على تولي أعلى المناصب، والاطلاع على أمثلة حية لنساء قياديات تمكن من تحدي الظروف والوصول الى مناصب قيادية مهمة في البلاد.وأكدت أن المبادرة العالمية تأتي لتطبيق المبادئ المعنية بتمكين المرأة لتؤكد على خطى الكويت بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحفيز بيئة عمل تنمي القدرات القيادية للمرأة وتحقق المساواة بين الجنسين، مشيرة الى أن تنفيذها يتطلب تعاون القطاع الخاص المستمر لإبراز الإنجازات التي قامت بها المرأة، كما ستوفر المبادرة خطة عمل للشركات المشاركة بهدف دعم المرأة وتسهيل العوائق لتتمكن من المضي قدما.وكشفت عن انضمام خمس شركات إلى المبادرة التي تم اطلاقها بمشاركة كل من مركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بهدف زيادة أعداد النساء القياديات وتمكينهن من المناصب القيادية، لافتة إلى أن المبادرة تضم خبراء ومختصين يعملون من خلال ورش العمل والبرامج المتاحة على تمكين المرأة الكويتية.
شريك في التقدم
من جانبه، أكد نائب مدير جامعة الكويت جاسم رمضان أهمية تطوير القطاع الخاص، والنهوض برأس المال البشري لتحقيق رؤية 2035، مع تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة على نحو أعلى وأفضل، مبينا الى أن دعم الجامعة يأتي لإيمانها بأن تمكين المرأة بالمجتمع يعد أحد المؤشرات التي يقاس عليها تقدم الأمم ونهوضها، ومن المؤشرات المهمة في ترتيب الدول في أدلة التنمية البشرية.من ناحيته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي ان هناك فرصة بالتأكيد لتعزيز تمكين المرأة اقتصاديا في القطاعين العام والخاص، وندعو كل أصحاب المصلحة الى تضافر الجهود من أجل رفع مستوى مشاركة المرأة في جميع القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية.وأضاف مهدي ان الدراسات تشير الى أن مشاركة المرأة في المستويات العليا، مثل مجالس إدارات الشركات تزيد من إنتاجية هذه الجهات وأدائها بشكل عام، ولاشك أن المرأة شريك وجزء لا يتجزأ من التقدم الاقتصادي في الكويت، بما في ذلك على الصعيد الإداري.بدورها، قالت رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة لبنى القاضي إن هذه الفعالية هي الثالثة لتمكين المرأة اقتصاديا، ضمن الهدف الخامس للتنمية المستدامة، وقام مركزنا بقرع جرس البورصة في الثامن من مارس الماضي، وبالتالي كانت الكويت هي الأولى خليجيا.بدوره، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى الكويت طارق الشيخ ان تمكين المرأة إحدى ركائز خطة التنمية التي وضعها المجلس الأعلى للتخطيط بقيادة النائب الأولى لرئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، وبإشراف وزيرة التنمية الاقتصادية هند الصبيح بتبني استراتيجية تلتزم بالمساواة والتمكين، كأهم الركائز لوضع الكويت على المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.