الأمير: «الشدادية والسالمي الصناعي» نقلة تنموية وحيوية

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان امس وزير التجارة والصناعة خالد الروضان وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، حيث قدموا لسموه شرحا حول مشروع مدينة الشدادية والسالمي الصناعي.

وأشاد سموه بالقائمين على هذا المشروع الذي يشكل نقلة تنموية وحيوية من شأنها أن تخلق بيئة عمل صناعية، وتدعم مصادر الدخل للدولة، وتوفر فرص عمل للشباب الكويتيين ليساهموا بذلك بدعم النهضة الصناعية والاقتصادية لدولة الكويت، متمنيا سموه لهم دوام التقدم والنجاح.

وأعلن وزير التجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، خالد الروضان، عن التوزيعات الصناعية الأكبر في تاريخ الكويت، بتوزيع أكثر من 700 وحدة صناعية جديدة في الشدادية والسالمي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم أمس، وحمل شعار «عهد صناعي جديد»، وشارك به مدير الهيئة عبدالكريم تقي.

وقال الروضان: «تنفيذا لرؤية وتطلّعات سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لمستقبل الكويت الصناعي، وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء المباشرة، وبتعاون من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، نعلن التوزيعات الجديدة التي ستدشن عهدا صناعيا جديدا في الكويت، بمساهمة أكبر في الاقتصاد الوطني، عبر زيادة عدد المصانع وتعزيز وزيادة نسبة الصادرات من الصناعات غير النفطية، مشددا على أن هذه التوزيعات ثمار مجهود جبار استغرق 18 شهرا من العمل قام به الجهاز الإداري في استكمال ودراسة كافة الطلبات للوصول الى هذه النتيجة.

وأشار إلى أن هذا التوسع الصناعي سيعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية إلى الميزانية العامة للدولة، وخلق فرص عمل جديدة، تنفيذا للخطة الحكومية «كويت جديدة»، ومؤكدا أن هذه الخطوة تأتي كترجمة عملية لتوجيهات سمو الأمير بتنويع مصادر الدخل مثلما أشار في وقت سابق إلى «أهمية قطاع الصناعة في عملية إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، كما أن الدولة تعطي دورا مهما للقطاع الخاص للمساهمة في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد الوطني، بما يخلقه من فرص عمل للقوى العاملة الوطنية واستيعابها»، وبتوجيهات مباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بتنويع القاعدة الاقتصادية وخلق مصادر دخل أخرى غير نفطية، تنفيذا لـ «كويت جديدة» بالفترة الزمنية المحددة لها.

2000 وظيفة

وقال الروضان إنه من المتوقع أن توفَر الوحدات الصناعية الجديدة بحدود 2000 وظيفة جديدة للكويتيين، منها وظائف تخصصية في القطاع الصناعي، مضيفا أن هذه الوحدات، وحسب الدراسات المتوافرة، فإنها ستوفر ما يقارب 850 مليون دينار كإجمالي رأسمال مستثمر، وستكون في مدينتي الشدادية والسالمي الصناعيتين.

كما أكد الروضان أن التوزيعات الجديدة ستساهم في خلق حالة تنافسية جدية وأكبر في السوق المحلي، والتي ستؤدي بالنهاية إلى تنويع قاعدة المنتجات التي يحتاج إليها السوق، وتلبية احتياجات المستفيد والمستهلك، عبر دخول لاعبين جدد بالقطاع الصناعي، وسيكون أغلب التوزيعات 1000 متر بواقع 458 قسيمة و2000 متر بواقع 269 قسيمة و5000 متر، بواقع 219 قسيمة، موجها شكره لأعضاء اللجنة المحايدة للتأكد من سلامة الإجراءات، وهم عبدالرحمن المطوع وعلي رشيد البدر ومصعب النصف.

رفع النسبة

من جهته، قال تقي إن الهيئة وسّعت من خلال التوزيعات الجديدة الرقعة الصناعية المحلية، عبر زيادة الأراضي المخصصة للقطاع الصناعي بنسبة 50 في المئة، مشيرا إلى أن العدد الحالي للوحدات يبلغ 1435 وحدة صناعية، وسيبلغ مع التوزيعات الجديدة 2135 وحدة هذا العام.

وأوضح تقي أنه تم تحديث 700 طلب منها، لتوافقها مع المعايير والمساحات والأنشطة في الوحدات المخصصة في الشدادية والسالمي، أي تم توطين وموافقة كامل الطلبات، باستثناء الأنشطة الملغاة من الهيئة العامة للبيئة.

شروط المعايير الجدية

وذكر تقي أن شروط المعايير الجدية هي اعتماد 250 ألفا كحد أدنى لرأسمال مستثمر للموافقات المتقدمة، وتأجيل الحالات للمناطق الجديدة، فضلا عن تقديم كفالة بنكية 15 في المئة من قيمة رأس المال، أو 75 الف دينار أيهما أكثر على ألا يتجاوز السقف الأعلى للكفالة المقدمة 3 ملايين دينار، مشيرا الى عدم إعطاء موافقة للمنتفع الأصلي بالتقدم لطلب موافقة جديدة لنفس النشاط مدة 5 سنوات من إصدار الترخيص الأساسي، مع عدم التحويل أو البيع إلا بحد معيّن 3 سنوات من الإنتاج الفعلي.

وأكد تقي أن هذه التوزيعات أدت إلى دخول مستثمرين صناعيين جدد في القطاع الصناعي، مما يؤدي إلى تحقيق المنافسة العادلة في السوق الصناعية بين المستثمرين.

وأضاف تقي أن المساحة المخصصة في مدينة السالمي الصناعية للدفعة الجديدة تبلغ مليون متر مربع، أما الشدادية فتبلغ المساحة المخصصة 2.45 مليون متر مربع.

وأوضح تقي: خلال السنوات الخمس المقبلة، تستهدف الهيئة العامة للصناعة زيادة عدد المصانع في الكويت، لتحقيق 1.5 مليار دينار إضافي إلى الناتج المحلي، كما نستهدف تعزيز إيرادات الهيئة عبر زيادة دخلها بقيمة 35 مليون دينار إضافية.

مطابقة بيئياً

وأكد تقي أن الهيئة اتفقت مع «هيئة البيئة» أن تكون كل التوزيعات الجديدة خاضعة للمعايير البيئية التي تضعها، وتحديد متطلباته وطبيعته وحجم الأنشطة التي يمكن السماح بها في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

1- اعتماد 250 ألف دينار كحد أدنى لرأس المال وتأجيل الحالات للمناطق الجديدة.

2- تقديم كفالة بنكية 15 في المئة من قيمة رأس المال، أو 75 ألف دينار أيهما أكثر، على ألا يتجاوز السقف الأعلى للكفالة المقدمة 3 ملايين دينار.

3-عدم إعطاء موافقة للمنتفع الأصلي بالتقدم لطلب موافقة جديدة لنفس النشاط مدة 5 سنوات من إصدار الترخيص الأساسي.

4 - عدم التحويل أو البيع إلا بعد 3 سنوات من الإنتاج المحلي.