الحكومة: قانون جديد لمعالجة الاختلالات ووقف الهدر

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعا امس ناقشت خلاله البرنامج الوطني للاستدامة المالية والاقتصادية بحضور وزيري المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والمسؤولين في الصندوق الوطني والمجلس الاعلى للتخطيط وفريق من وزارة التجارة بالاضافة الى القوى العاملة، وذلك بناء على تكليف المجلس بموجب الرسالة المقدمة من النائب خليل الصالح.

وعقب الاجتماع، قال رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد "ان الحكومة وعدت انها ستقدم قانونا جديدا لمجلس الامة يعالج جميع الاختلالات المالية التي تعانيها الدولة ويوقف الهدر المالي والفساد الموجود".

وأكد خورشيد ان اللجنة لن تصوت على هذا التقرير وسترفع التقرير بناء على التوصيات التي سترفعها اللجنة المالية وحول ما ذكرته الحكومة عن هذا البرنامج لمجلس الامة، مؤكدا ان اللجنة تطرقت لعدة مواضيع وأبدت وجهة نظرها فيها.

وتابع: اننا تطرقنا ايضا الى مواضيع منها الجانب المالي والميزانيات، مشيرا الى ان وزير المالية قال ان هناك قانونا جديدا سيرسل الى مجلس الامة حول الاختلالات، والوزيرة هند الصبيح تطرقت الى التركيبة السكانية والقطاع الخاص.

وقال خورشيد ان وزارة التجارة فيما يتعلق بتحسين البيئة الاقتصادية شرحت توجهها بهذا الشأن بالاضافة الى مشاريع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة بعد العجز الموجود في الأبواب الخمسة، متمنيا من الحكومة ان تسعى لمعالجة هذه الاختلالات.

وكشف خورشيد ان البرنامج الوطني للاستدامة يحتاج الى تنفيذ فقط ولا يحتاج الى تشريعات كونه خطة حكومة وإصلاحا اقتصاديا لتطوير الأداء الحكومي بشكل عام، ووعدونا انهم سيقدمون إلينا آلية تنفيذ البرنامج الأسبوع القادم، وسنناقشه بشكل اكبر عندما يتم تقديمه وبعدها سنرفع التقرير الى مجلس الامة قبل دور الانعقاد المقبل.

وأكد خورشيد ان هذا المشروع ضخم وان القطاع الخاص فيه الكثير من الوظائف لكن نحتاج الى نوايا صادقة من الحكومة وتطبيق سليم خاصة والشعب وصل لمرحلة من الاحباط تجاه هذا الفساد ومحاربة الفاسدين، مؤكدا ان المجهود الفردي لا يأتي بنتيجة.

واشار الى ان الوزيرة هند الصبيح وعدت بالتنسيق كونها وزيرة التخطيط مع باقي الجهات الحكومية عن البرنامج الوطني للاستدامة وهذا البرنامج لا يتضمن رسوما ولا ضرائب حسب ما سمعنا من الحكومة.

واختتم خورشيد تصريحه مشددا على ان القانون الجديد الذي ستقدمه الحكومة موجود الان بادارة الفتوى والتشريع، وسيعالج الكثير من اختلالات الميزانية العامة للدولة مثلما فعلت الحكومة الان في إغلاق جزء من نظام العهد.

حلول واقعية

من ناحية أخرى، أكدت وزارة المالية ان هذه المرة الثانية التي تقدم فيها الحكومة عرضاً حول البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية لأعضاء مجلس الأمة، حيث تم استعراض البرنامج بكامل تفاصيله في جلسة 6 مارس 2018.

وقالت الوزارة في بيان صحافي امس ان الفريق الحكومي استعرض الأسس التي بني عليها البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية، وأوضح أمام اللجنة المالية والاقتصادية أن البرنامج يركز على القطاع المالي والاقتصادي، وأنه تم التركيز على التحديات التي يمكن تخطيها من خلال وضع حلول واقعية وقابلة للتنفيذ من قبل الجهات الحكومية وبجداول زمنية واقعية ومحددة وتتم مراجعتها وتقييمها بشكل فصلي من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء.

وأضافت ان البرنامج حدد التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي وهي تحديات بيئة الأعمال وتنمية القطاع الخاص، وتحديات سوق العمل، وتحديات المالية العامة.

واشارت الى ان الفريق الحكومي استعرض أبرز الإنجازات المنسوبة إلى البرنامج الوطني منذ 2016 والتي انعكست على تحسن ترتيب الكويت في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي والتقرير العالمي للتنافسية الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي وترقية البورصة على مؤشر "فوتسي".

وحول الاختلاف بين وثيقة الإصلاح والبرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية، أوضح الفريق للجنة أن "وثيقة الإصلاح" كانت وثيقة أهداف وأولويات تشريعية وتنفيذية لإصلاح المسار الاقتصادي، أما البرنامج الوطني للاستدامة الاقتصادية والمالية فهو خطة تنفيذية بجداول زمنية. فالأولى وثيقة أولويات، أما الثانية فهي جدول أعمال تنفيذي خاص بالسلطة التنفيذية تمت صياغته ليحل محل الوثيقة، وذلك بعد التشاور مع جهات وطنية مختلفة من هيئات وخبراء اقتصاديين ومؤسسات مجتمع مدني وجمعيات نفع عام.