عقب اجتماع عقدته اللجنة المالية البرلمانية، أمس، لمناقشة برنامج الاستدامة المالي مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير المالية نايف الحجرف، كشف رئيس اللجنة النائب صلاح خورشيد أنه لا رسوم ولا ضرائب على المواطنين في هذا البرنامج، في وقت أعلنت عضو اللجنة النائبة صفاء الهاشم أن الحكومة قدمت مشروعاً جديداً عوضاً عن «البديل الاستراتيجي» باسم «برنامج إعادة إصلاح الوظائف المدنية».واستهلّت الهاشم حديثها لـ «الجريدة» بمهاجمة الحكومة، ووصفت الاجتماع بالفاشل والبائس، مؤكدة أن «الحكومة غير متمكنة، وتعيد تسمية برنامج الإصلاح كل ساعة، مثلما غيّرت مسمى البديل الاستراتيجي، حسبما قُدّم في الاجتماع، إلى برنامج إعادة إصلاح الوظائف المدنية».وأضافت: «ذكرت للوزيرة الصبيح أن المشروع الجديد هو نفس البديل الاستراتيجي، فقط قمتم بتغيير المسمى، فهل هناك توصيف للوظائف، فأجابت: لا»، لافتة إلى أن «الحكومة اكتفت خلال هذا المشروع بتقديم عرض إنشائي، قص ولصق، وابتدأت الآية بكفر، عندما استندت إلى تقارير البنك الدولي، ولم تجب عن أسئلتي بشأن زيادة البنزين، فعندما صدر القرار وعدت الحكومة بصرف كوبونات للمواطنين، ولم تفعل حتى تاريخه، كما سألتها عن كيفية قياس مستوى الرضا لدى المواطن، وعما إذا كانت هناك ضمانات للمحافظة على الطبقة المتوسطة، وعدم نزولها لأقل من الوسط أو الفقر... ومع ذلك لم ترد على تلك الأسئلة».من جانبه، قال خورشيد، عقب الاجتماع الذي يعد الأول بناء على تكليف المجلس بموجب الرسالة المقدمة من النائب خليل الصالح، إن «الوزيرة الصبيح وعدت بالتنسيق، بصفتها وزيرة التخطيط، مع باقي الجهات الحكومية بشأن البرنامج الوطني للاستدامة، الذي لا يتضمن رسوماً أو ضرائب حسبما سمعنا من الحكومة».
ورداً على سؤال لـ «الجريدة»، بيّن خورشيد أن البرنامج يتعلق بأمور تنفيذية ترتبط، على سبيل المثال، بخفض الميزانية وتهذيبها، ومعالجة الهدر المالي، مؤكداً أنه «عمل تنفيذي يحتاج إلى أمور تنفيذية، ولن تصدر تشريعات فيها رسوم أو ضرائب على المواطنين، لأن البرنامج حسبما أبلغتنا الحكومة لا يحتاج إلى ذلك».وأكد أن اللجنة لن تصوت على هذا التقرير وسترفعه بناء على توصياتها وما ذكرته الحكومة إلى المجلس، لافتاً إلى أن اللجنة تطرقت إلى عدة مواضيع في اجتماعها وأبدت وجهة نظرها فيها. وأعلن أن «الحكومة وعدت بتقديم قانون جديد إلى المجلس يعالج جميع الاختلالات المالية، التي تعانيها الدولة، ويوقف الهدر المالي والفساد الموجود» مثلما فعلت في إغلاق جزء من نظام العهد، موضحاً أن المشروع موجود الآن بإدارة الفتوى والتشريع.