تونس: 4 استقالات تعزِّز موقع الشاهد

تراجعت كتلة حزب «نداء تونس» الحاكم في البرلمان التونسي، أمس، للمرتبة الثالثة بإعلان 4 نواب انسحابهم منه، في خطوة عززت موقع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخلافه مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.

وقال النواب المستقيلون في بيان، إن قرارهم جاء «رفضاً لطرق التسيير الأحادية الجانب من طرف رئيس الكتلة سفيان طوبال»، التي نتج عنها «ضعف فاعلية كتلة الحزب داخل البرلمان، وقلص حظوظها في تصدر المشهد السياسي، مقارنة بما أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية سنة 2014».

وأكدّ المستقيلون تمسكهم بمخرجات اجتماع المجلس الجهوي الموسع بمدينة المنستير، الذي دعا إلى ضرورة استبعاد المدير التنفيذي للحزب نجل الرئيس حافظ قايد السبسي، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب سفيان طوبال، من أجل إنقاذ الحزب والانفتاح على «العائلة الوطنية الموسعة».

ومثل انسحاب النواب ضربة موجعة لحزب السبسي الذي يتجه إلى فقدان موقعه في المشهد السياسي، إذ أصبح يحتل المرتبة الثالثة في البرلمان بـ43 نائباً، خلف كل من كتلة حركة «النهضة» المتماسكة التي تتصدر الترتيب بـ68 مقعداً، وكتلة «الائتلاف الوطني» حديثة النشأة، التي انشقت عن «نداء تونس»، وساندت رئيس الحكومة بـ47 نائباً. وخسرت كتلة «نداء تونس» على مدار أسابيع قليلة أكثر من 12 نائباً، ومساندة كوادر محليّة وجهوية.

إلى ذلك، اتهم الأمين العام لحزب «التيار الشعبي» القيادي في «الجبهة الشعبية» زهير حمدي، أمس الأول، حزب «النهضة»، بالضلوع في اغتيال الناشطين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهيمي، معتبراً أن الحزب الإسلامي «لا يخضع لمعايير الأحزاب السياسية المدنية».

وذكرت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهيمي خلال مؤتمر في تونس، أمس الأول، أنها كشفت وجود «جهاز أمني سري لحركة النهضة مرتبط بعملية الاغتيال التي تعرض لها قياديا الجبهة الشعبية».

واستعرضت هيئة الدفاع وثائق أشارت إلى أنها «تتعلق بتأسيس الجهاز الأمني السري للنهضة باقتراح من جماعة الإخوان التي بررت تأسيس هذا الهيكل بالأوضاع التي تمر به البلاد والحركة من مخاطر وتجاذبات خطيرة».

واستغرب النائب عن كتلة «النهضة» وليد البناني، أمس، الاتهامات التي وجهتها «الجبهة الشعبية» وتساءل: «هل للجبهة الشعبية جناح مواز بوزارة الداخلية يمدها بهذه المعلومات التي تقدمها في كل مرة؟».