«الفتوى» تؤيد قرار نقل «الحضانات» من «الشؤون» إلى «التربية»

كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية، هناء الهاجري، عن تأييد إدارة الفتوى والتشريع في مجلس الوزراء، قرار نقل تبعية حضانات الأطفال من وزارة الشؤون إلى "التربية"، لافتة إلى أن "هناك اجتماعا تنسيقيا قريبا بين وكلاء الوزارتين لإتمام النقل ووضع الآلية المناسبة لذلك".

وأوضحت الهاجري، في تصريح صحافي أمس، على هامش حضورها ورشة عمل الملتقى الخليجي لجمعيات وروابط الاجتماعيين في دول الخليج العربية، أن "نقل تبعية الحضانات قرار صادر عن مجلس الوزراء، وسيطبق في الوقت المناسب"، مشيرة إلى أن "الشؤون" تعكف حالياً على استكمال إجراءات النقل، وتحرص على التأني في ذلك لتكون سليمة وقانونية 100 بالمئة".

وذكرت الهاجري أن "وزارة الشؤون، متمثلة في إدارة المرأة والطفولة، تمارس مهامها الإشرافية على كل ما يخص الحضانات لحين إتمام النقل"، مبينة أنه "تم إصدار قرارات تنظيمية عدة لتنظيم عمل الحضانات، وأن "تعديل لائحتها لا يتنافى أبدا وعملية النقل، خصوصا أنها تتبع الوزارة حتى الآن".

22 حالة طلاق يومياً

إلى ذلك، كشفت الهاجري أنه "وفقا لإحصائية هيئة المعلومات المدنية تجاوز عدد المطلقات في الكويت ٥٧ الفاً، من بينهن 5641 حالة سجلت في 2017، بمعادل 22 حالة طلاق يوميا (وفق أيام العمل الرسمية)"، لافتة إلى أن "هذا الرقم الكبير في الكويت فقط، فما بالك بحالات الطلاق في دول الخليج، وهذا خطر كبير على المجتمع في الحاضر والمستقبل".

وفيما يخص حصيلة مشروع التبرعات لمصلحة الأضاحي، بيّنت الهاجري أن "الوزارة وافقت على طلب بعض الجمعيات الخيرية بتمديد فترة تقديم تقريرها النهائي، وذلك عقب انقضاء المهلة المحددة بـ 15 يوما من تاريخ انتهاء المشروع"، لافتة إلى أن "هناك بعض الجمعيات التي قدمت تقريرها، وننتظر اكتمال الحصيلة من ثم إعلانها".

تقييم «الأهلية»

وأكدت الهاجري، ما نشرته "الجريدة" حول إعادة تقييم الجمعات الأهلية المشهرة من الجوانب كافة، للوقوف على مدى فاعليتها في المجتمع"، موضحة أن "لجنة الإشهار تدرس حاليا أوارق بعض الجمعيات الخيرية الجديدة".

وبشأن جمعيتي مساعدة الطلبة والثقلين، بينت أن "الجمعيتين الآن قيد التصفية، وكل ما يخصهما لدى اللجنة المشكلة من الوزارة لإتمام ذلك"، مشيرة إلى أن "أموالهما سيطبق عليها مواد القانون، وستؤول إلى الجهات المحددة".

وبالعودة إلى الورشة، قالت الهاجري إن "أهم التحديات التي تواجه المجتمعات الخليجية تتمثل في ارتفاع نسب الطلاق في السنوات الأخيرة، بناء على العديد من الدراسات"، مشيرة إلى أن "التقارير الحكومية الرسمية التي تصدرها دول مجلس التعاون تشير إلى ارتفاع حالات الطلاق وتشابه أسبابها الى حد كبير في تلك الدول".

وأضافت أنه "استنادا لوزارة العدل تعددت أسباب الطلاق بين تأثير أدوات التوصل الاجتماعية والتكنولوجيا الحديثة، إلى جانب ترك الزوجة المنزل، وتدخل أهل الطرفين وأطراف خارجية في الزواج، فضلا عن الإهمال من الطرفين"، مشيرة إلى أن "غياب الوعي بأهمية الحفاظ على العلاقة الزوجية ينعكس بالضرر على طرفي الزواج، بل تتعدى ذلك في تأثيرها على الأطفال نفسيا واجتماعيا".